توعد أعضاء بالمجلس الإداري بالصندوق المغربي للتقاعد، حكومة بنكيران، وإدارة المجلس، باجتماع ساخن اليوم (الثلاثاء)، خلال انعقاد المجلس الإداري، مؤكدين رفضهم لمشاريع رئيس الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها التحالف النقابي الذي يضم كلا من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، فضلا عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعد، تأكيدا على رفض "المخطط الحكومي الرامي إلى ضرب مكتسبات الطبقة العاملة في مجال التقاعد".وأوضح حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق، ممثل موظفي الجماعات المحلية، أنه في الوقت الذي "تصر فيه الحكومة على مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بنظام المعاشات المدنية، توصلنا كأعضاء المجلس الإداري المنتخبين ممثلي الموظفين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية للإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية بملفات ووثائق عن دورات لم تعقد، كان من المفروض عرضها على أشغال المجلس الإداري منذ دورة ماي من العام الماضي، للوقوف على الوضعية الحقيقية التي يعرفها هذا النظام".وأبرز المرضي في تصريح ل "الصباح"، أنه ضدا على القانون المنظم للصندوق الذي يلزم بعرض جميع الوثائق والملفات والتوصيات والقرارات في دورات المجالس الإدارية، عرفت الأخيرة تجميدا ممنهجا منذ نونبر 2014، ليتبين أن رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري، فوض "خارج القانون لمدير الصندوق إعداد الوثائق وتكليف لجان من خارج المجلس تتوصل بتعويضات مالية خيالية لوضع تصورات ووضعيات واقتراحات على المقاس بدون إشراك الممثلين المنتخبين".وفيما شدد أعضاء المجلس الإداري للصندوق في بلاغ ناري،على ضرورة العودة إلى عقد دورات المجلس الإداري في وقتها وآجالها المحددة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، "التي لم يسبق لها التأخر في عقدها قط بهذا الشكل حتى تحمل هذه الحكومة مسؤولية الشأن التنفيذي"، كشف أعضاء المجلس تراكم الاحتياطات المالية للصندوق المغربي للتقاعد خلال السنة الماضية، إذ أبانت الميزانيات المتأخرة غير المصادق عليها، يقول أعضاء المجلس الإداري، عن ارتفاع في الاحتياطات، من 84 ألفا و762 مليون درهم إلى 86 ألفا و274 مليونا عكس ما يتم الترويج له، منبهين في المقابل إلى ما أسموها "تجاوزات خطيرة، وتبذيرا وسوء تسيير، انضافت إلى الخروقات التي تستوجب الوقوف عليها ومتابعتها بدل تحميل المنخرط والمتقاعد المقبل تبعات قرارات وتغييرات خطيرة تروم تفقيره والمس بقدرته الشرائية في حين يتم تجاهل المتورطين الحقيقيين وغض النظر عن معاشات استثنائية لفئات محظوظة".وفي السياق ذاته، ندد أعضاء المجلس الإداري، بنهج رئيس الحكومة الذي "فوض الصلاحيات لمدير الصندوق خارج الإطارات القانونية في وقت كان من المفروض عليه تفعيل الوعد الذي أخذه على عاتقه بمحاربة الفساد وسيادة دولة المؤسسات، سيما عندما يرتبط الأمر بملفات تهم منخرطين ومتقاعدين وأرامل وأيتام، مقابل تطبيق نهج "عفا الله عما سلف"، في ما يخص مدخرات فئة تم التلاعب فيها، بدل الوقوف على الحقائق بالبراهين لمؤسسة الصندوق، رغم مراسلاتنا الموجه إليه في الموضوع".هجر المغلي
