fbpx
وطنية

النجل الأصغر لعائلة احسيسن يعزز فريق التجمع الدستوري

يستعد مكتب مجلس المستشارين، إعلان حميد احسيسن، الأخ الرابع في عائلة احسيسن، مستشارا برلمانيا، وذلك لشغل المنصب الشاغر الذي تركه البرلماني الأمين الدراق، الذي وافته المنية مساء أول أمس (الاثنين) في الرباط، إثر معاناته داء السرطان، وهو البرلماني الذي فاز بمقعد في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، هيأة الجماعات المحلية التي جرت سنة 2003 في جهة طنجة تطوان.
وأكد مصدر مقرب من احسيسن، أنه قرر تعزيز فريق «التجمع الدستوري»، بدل الالتحاق بفريق الوحدة والتعادلية، الذي كان يضم في صفوفه شقيقيه، اللذين رسبا في الانتخابات الجزئية الخاصة بشغل 5 مقاعد في هيأة الجماعات المحلية التي جرت في الأسبوع الأخير من شهر رمضان السابق. وأكد مصدر قضائي لـ «الصباح»، أن المجلس الدستوري، توصل بطعن من دفاع عبد الناصر احسيسن، وكيل لائحة حزب الاستقلال، والشقيق الأكبر لحميد، يطالب فيه بإعادة الانتخابات الجزئية في جهة طنجة- تطوان، التي عرفت فوز سمير عبد المولى من حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد البكوري، مرشح التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العلمي، وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد أقبيب، وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، والديبوني، مرشح وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية، بسبب خلفية أن المجلس ذاته، أصدر في وقت سابق، قرارا يقضي بإعادة الانتخابات الجماعية في كل الدوائر الانتخابية لمجلس مدينة العرائش، التي شارك ناخبوها «الكبار» الذين أسقطهم قرار المجلس الدستوري في عملية التصويت في الانتخابات الجزئية نفسها.
وتوقع مصدر «الصباح» بنسبة كبيرة أن يلغي المجلس الدستوري للمرة الثانية على التوالي، 5 مقاعد في مجلس المستشارين، التي فازت بها الأسماء سالفة الذكر، تماما كما سبق أن فعل في المرة الأولى عندما ألغى مقعدين لمستشارين استقلاليين، ومقعدين للفريق الاشتراكي، ومقعدا لفريق الأصالة والمعاصرة، على خلفية الطعن الذي سبق لمحمد أقبيب، القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية، أن رفعه، احتجاجا على منعه من الترشح في الانتخابات من قبل محمد حصاد، والي جهة طنجة، رغم استيفائه كل الشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي وفي مدونته.
وعلمت «الصباح» أن بعض الأشخاص المهددين بفقدان مقاعدهم البرلمانية، اتصلوا أكثر من مرة بالطاعن احسيسن، بهدف دفعه إلى كتابة تنازل عن الدعوى/الطعن الذي رفعه محاميه أمام القضاء، قبل أن يعجل المجلس الدستوري بإصدار قراره النهائي، بيد أنه رفض وأوصد كل الأبواب في وجههم، معلنا تشبثه بأحقيته في الطعن، مؤكدا أنه «لن يتنازل عن حقوقه التي يضمنها له الدستور المغربي وكل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية».
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق