أنصفوا ابني اليتيم

منذ شتنبر 2014، التاريخ الذي توفي فيه (س.ف)، وخليلته (م.ب)، التي عاشت معه تحت سقف واحد لحوالي عقد من الزمن شهد إنجاب الطفل "عثمان"، تغرق في دوامة من المشاكل، سببها رفض الأعمام الاعتراف بالابن، وشروعهم في مساع إلى تشريده رفقتها بإفراغهما من شقة اقتصادية بعين السبع، عبر أحكام قضائية تبدو لها "غير سليمة".وتعود بداية القصة، إلى 1998، سنة تعرف المطلقة (م.ب)، من مواليد 1968، على المطلق (س.ف) المزداد في 1959، لتربطهما صداقة سريعا ما تحولت إلى معاشرة الأزواج، بانتقالها إلى العيش معه في شقة السكن الاقتصادي بعين السبع بالبيضاء، توجت بإنجاب الطفل في 2008، ولأنهما لم يوثقا زواجهما، لاعتبارات ترتبط بعائلة الخليل، اكتفيا بإنجاز لفيف عدلي واعتراف مصادق عليه، يقر فيه بأبوته للابن.ولأن الجميع بارك علاقتهما وكافة المعارف يعتبرهما زوجين، لم تشأ المرأة أن تضغط على خليلها لتوثيق الزواج، سيما أنه في لحظة ما، اشتد سقمه وصار الشغل الشاغل هو حصوله على العلاج والمتابعة الطبية، غير أنها لم تدرك يوما، أن الورثة، الذين وضعوا يدهم على كافة ممتلكات خليلها، من فيلات وعقارات، سيطمعون حتى في الشقة البسيطة التي أمضى فيها آخر أيامه وخلف فيها من ورائه أرملة غير معترف بها قانونيا وطفلا يتيما."إلى حدود اليوم الذي توفي فيه شقيقهم في 2014، والذي له أربعة أبناء آخرين من طليقته، كانوا يعترفون بي وبالطفل بدليل محضر الشرطة أثناء معاينتها للوفاة حيث صرحوا بأن شقيقهم يعاشرني كالأزواج ولي منه طفل، غير أنه بمجرد انتهاء الحداد، سارعوا إلى إنجاز لفيف الإراثة، ورفعوا دعوى مدنية، من أجل تشريدي بالإفراغ من الشقة، ما اضطرني إلى رفع دعوى إثبات النسب أمام المحكمة الاجتماعية بالبيضاء تحت عدد 7740/1613/2014".كانت (م.ب) تمني نفسها بأن لا يسارع القضاء المدني إلى البت في دعوى الإفراغ، إلى حين صدور حكم في قضية إثبات النسب، غير أن الرياح سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية صارت عكس ما تشتهيه سفنها، فصدر حكمان آخرهما الاستئنافي رقم 792 في الملف 2118/1302/2015، يقضيان بالإفراغ، في وقت مازال فيه ملف إثبات النسب بالمحكمة الاجتماعية يراوح مكانه، بشكل غريب.تتحفظ (م.ب)، على الكثير من الحيثيات وتحوز ملاحظات تجعلها غير مطمئنة على ظروف سير قضيتها أمام المحاكم، حسب رسالتها التي وكلت شقيقها ليضعها لدى "الصباح"، بعضها يهم اختلالات في مساطر التبليغ، وبعضها يتعلق باختفاء الورثة الشرعيين والمباشرين، أي أبناء خليلها الراحل من طليقته، وحلول الأعمام مكانهم أمام القضاء، زيادة على اللبس، "الذي يحدثه تطابق الاسم مع شخصية قضائية، وتأثيره المحتمل على السير العادي بدون علم من تلك الشخصية".وترجو (م.ب)، اليوم، من المسؤولين القضائيين، الذي قد يطلعون على صرختها هنا، إنصافها وإرجاع الأمور إلى نصابها، والانتباه إلى مأساة طفل سيتعرض للتشرد من قبل أعمامه الذين أرادوا تنفيذ حكم الإفراغ لو لم يمنعهم حلول رمضان، والنظر في تعرض تقدمت به إلى رئاسة محكمة الاستئناف بالبيضاء.امحمد خيي

أنصفوا ابني اليتيم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فارون من تندوف: حقوقنا مهضومة

انتعـاش أنشطـة سـوق الغـش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات