الانتخابات ترفع رواج أسواق العشوائي

جهاز للمراقبة تحت سلطة الولاة ومفتشون يتوفرون على الصفة الضبطية لرصد المخالفات لم تنفع الإجراءات القانونية التي وضعتها الحكومة في الحد من رواج أسواق العشوائي مع اقتراب كل محطة انتخابية، إذ تجددت الممارسات التي سبقت الاستحقاقات الجماعية رغم مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.ومع بداية العد العكسي للانتخابات البرلمانية المرتقبة مستهل أكتوبر المقبل، أشعل المنتخبون بورصة الأصوات الانتخابية في الأحياء الهامشية، وذلك في أصبح يفرض التساؤل عن الحرب المعلنة ضد مدن الصفيح إذا كان الدولة ستنتج "كريانات" من الجيل الجديد، وذلك بمنح المستفيدين من امتيازات لا تتوفر لغيرهم، أو بتقديم بدائل لا تفي بالغرض. أكثر من ذلك لم يتردد بعض المسؤولين في التساؤل عن مسببات الخوف من وجود دور صفيح، إذا نجحت الدولة في إدماج سكانها في دورة الحياة المدينية كما هو الحال في البرازيل التي اختارت معالجة المشكل مع الإبقاء على السكان في أماكنهم.وحذرت المفتشيات الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني من مغبة أن تضطر الدولة، في المستقبل المنظور، إلى تقنين دواوير هوامش، إما بإعادة هيكلتها، أوبهدمها وتعويض الملاكين بشقق جاهزة للسكن أو تسليمهم بقعاً في مناطق مجهزة بالمدينة، وهو ما سيدفع العديد من المواطنين لدخول هذه المغامرة، مسجلين أن ضواحي التجماعات السكنية أصبحت مناطق ذات كثافة سكنية كبيرة، رغم أنها لا تتوفر على شبكة كهربائية ولا على شبكة الواد الحار ولا على الماء الصالح للشرب.وفي محالة منها لتجاوز الاختلالات والنقائص التي تعتري المنظومة الحالية للمراقبة، ضمنت الحكومة مشروع القانون الذي دافع عنه إدريس مرون بحر الأسبوع الجاري جملة من المستجدات تمثلت أساسا في توحيد وتبسيط مساطر مراقبة وزجر المخالفات، من خلال مراجعة المقتضيات، ذات الصلة، والتي كانت مشتتة بين ثلاثة قوانين، هي القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا ظهير 1960 المتعلق بتوسيع العمارات القروية، بالإضافة إلى إحداث جهاز للمراقبة موحد، ووضعه تحت سلطة الوالي أو العامل، مع إسناد مهمة معاينة المخالفات وتحرير محاضر بشأنها وإحالتها على مراقبين يتوفرون على الصفة الضبطية.وجاء القانون الجديد بمستجد يقضي بتخويل المراقبين صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإعذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال، وذلك ضمانا لفعالية المراقبة وإنهاء المخالفة في مهدها والتنصيص على إحداث دفتر الورش، الذي من شأنه أن يساهم في تحسين جودة البناء ومحاربة بعض الممارسات غير القانونية المرتبطة بالهندسة المعمارية، سيما ظاهرة المهندسين الموقعين، وتنظيم تدابير افتتاح وإغلاق الورش، بما في ذلك فرض إلزامية فتح ومسك دفتر للورش، يتضمن جميع المعلومات التي من شأنها تمكين المهنيين والمراقبين، من تتبع الورش، وتخفيف العبء عن رئيس المجلس الجماعي، من خلال التنصيص على الاكتفاء بشهادة المهندس المعماري لمنح رخصة السكن أو شهادة المطابقة في حال توليه إدارة الأشغال، والتنصيص لأول مرة على رخصة الهدم ورخصة التسوية، وكذا رخصة الإصلاح، وتعزيز الطابع الردعي للعقوبات. اختلال منظومة التعمير في الوقت الذي بدأت ترتفع وتيرة البناء العشوائي في ضواحي المدن لم تتردد الحكومة، الثلاثاء الماضي، بمجلس النواب، في الاعتراف بوجود اختلالات تعتري المنظومة الحالية للمراقبة في مجال التعمير والبناء، مسجلة أن السبب يعود إلى طول وتعقد المساطر المتعلقة بمعاينة المخالفات وزجرها، وتعدد الأجهزة المكلفة بالمراقبة وما يترتب عن ذلك من تشتت للمسؤولية وتفتتها، وضعف البعد الردعي والزجري في العقوبات التي تتضمنها المقتضيات الجاري بها العمل، بالإضافة إلى الفراغ التشريعي بخصوص تجريم بعض الممارسات وما ينجم عنها من تشويه للمشهد العمراني ببلادنا وغياب الإجراءات الوقائية في القوانين الجاري بها العمل وعدم ضبط مسطرة معاينة المخالفات وإيداع الشكاوى لدى المحاكم. ياسين قٌطيب

مدينة الرحمة... جريمة كل نصف ساعة

فارحي:معامل لتفريخ المجرمين

مقالات ذات صلة