تفاعل لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحدة، مع ردود أفعال مواطنين وجامعيين عقب صدور مذكرة وزارية تشترط إتقان اللغة الإنجليزية معيارا أساسيا لقبول أطروحات الدكتوراه في عدد من التخصصات، باستثناء الأطروحات الخاصة باللغات.وقال الداودي، أثناء استضافته، أول أمس (الثلاثاء) في برنامج "ليزيكسبير" بإذاعة "أطلنتيك"، إن عددا من الانتقادات الموجهة إلى المذكرة متسرعة وغير مبنية على أسس موضوعية، مؤكدا أن شرط إتقان الإنجليزية بالنسبة إلى المترشحين لنيل شهادة الدكتوراه، ينطلق من أهمية الحفاظ على جودة هذه الشهادة العليا، والاستعداد إلى المستقبل منذ اليوم.وقال إن اللغة الإنجليزية لا تعلم أو تدرس في المدرجات الجامعية، إنها مجهود ذاتي وشخصي للمتعلمين والطلبة بأدوات ووسائل مختلفة، مدليا في هذا الإطار بنموذج المرشدين في عدد من المدن السياحية الذين يتقنون ما بين ثلاث وأربع دون أن يلتحق أغلبهم بالجامعات.وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الترشح إلى أطروحات الدكتوراه ليس مسارا تعليميا إجباريا، بل اختيار شخصي لعدد من الطلبة الذين يريدون استكمال تعليمهم العالي وبالتالي، هذا الاختيار ينبغي أن يكون محكوما بعدد من الشروط، منها إتقان اللغة الإنجليزية حديثا وكتابة، حفاظا على جودتها. وانطلق الداودي من أهمية هذه اللغة في البحوث العلمية الرصينة على المستوى الدولي، "إذ لا يمكن القبول بعد اليوم بمؤهلين لنيل الدكتوراه في مختلف التخصصات تقريبا، دون التأكد من تمكنهم من هذه اللغة الأساسية".وقال الداودي إن التعليم الجامعي يحتاج إلى ثورة حقيقية في العقليات في عالم شديد التغير والتحول، مؤكدا أن الرهان اليوم هو تعليم وتكوين إنسان 2030 المستشرف للآفاق الواسعة لجميع المتغيرات في المجال العلمي والطبي والهندسي والتكنولوجي. وصرح الداودي أن مراجعة نظام الدكتوراه سيبدأ خلال الموسم المقبل، وضمنه إدماج الإنجليزية في التكوين، وذلك بعد الانتهاء من نظامي الإجازة والماستر، مؤكدا أن الإصلاح قدر لا يمكن الهروب منه. وتوصل رؤساء الجامعات، ومديرو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، بمذكرة وزارية من الداودي يأمرهم فيها، باعتماد اللغة الانجليزية، معيار أسياسيا، لقبول أطروحات الدكتوراه.المذكرة، التي ستصير نافذة، ابتداء من فاتح شتنبر 2017، طلب الوزير، في معرضها، اعتماد أربعة شروط، من أجل ما قال عنه "النهوض بالبحث العلمي بالجامعات وتحسين مخرجاته والاستفادة من نتائجه". واشترط الداودي، في معرض المذكرة، نشر مقالة واحدة على الأقل باللغة الانجليزية، واعتماد مراجع باللغة الإنجليزية، وكذا تضمين الأطروحة ملخصا بالانجليزية، علاوة على شرط رابع، يهم إشراك عضو يتقن الإنجليزية داخل لجنة المناقشة للأطروحة، باستثناء الأطروحات المرتبطة باللغات.ويقود طلبة وأساتذة وجامعيون حملة في مواقع التواصل الاجتماعي منذ صدور المذكرة الوزارية، من أجل المطالبة بإلغائها، معتبرين أن تعليم الانجليزية ظل ثانويا في التعليم العمومي، بخلاف اللغة الفرنسية، وطرحه اليوم بهذه الطريقة يعد مطلبا تعجيزيا أمام مئات الحاملين لأطروحات الدكتوراه.ي. س
