الداخلية تهدي “ليدك” 170 ألف زبون

خرق اجتماع عقد بالرباط وترأسته وزارة الداخلية، قبل أيام، اتفاق “وقف إطلاق النار” بين مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبين الإدارة العامة والمسؤولين الجهويين والمحليين بالبيضاء، الذي دام زهاء سنة، إثر “اتفاق مبادئ” سابق بين الطرفين لوقف تنفيذ مخطط بتوحيد معايير التوزيع بالعاصمة الاقتصادية وضــــــــــواحيها.
وعاد عمال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع توزيع ونقل الكهرباء تحديدا) للتلويح، مجددا، بالتصعيد الاحتجاجي وخوض سلسلة من الإضرابات الجهوية والوطنية، بعد “الانقلاب” المنظم، حسبهم، من قبل أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة تنزيل الاتفاقية الإطار الموقعة أمام جلالة الملك في 26 شتنبر 2014، والمتعلقة بسحب خدمات التوزيع من المكتب الوطني للكهرباء وتفويتها إلى شركة خاصة في إطار التدبير المفــــــــــوض.

وقال لحسن طبيب، الكاتب العام الجهوي لمديرية التوزيع والنقل بالبيضاء، التابع للجامعة الوطنية للطاقة (إ.م.ش)، إن اللجنة التقنية، المكونة من ولاية البيضاء-سطات، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية والاقتصاد، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الشغل، والإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء ومجلس المدينة وشركة “ليدك”، عقدت اجتماعا في غياب الجامعة، الممثل الوحيد لمستخدمي القطاع، وقررت إحياء الملف من جديد في اتجاه الإسراع بتنفيذ الاتفاقية. وأكد طبيب أن أعضاء اللجنة اكتفوا، في البداية، بتوحيد معايير التوزيع، أي سحب المكتب الوطني وتعويضه بشركة أخرى، في وكالتين من أصل7 وكالات توجد بها مديرية توزيع ونقل الكهرباء، وبالضبط بليساسفة وسيدي معروف وسيدي مومن، أي المناطق الواقعة في المدار الحضري للبيضاء والموجودة تحت نفوذ مجلس المدينة (طرف موقع على الاتفاقية الإطار).

وقال طبيب إن هذا الاتفاق “في حال مروره فوق أجسادنا طبعا”، يعني حرمان المكتب الوطني للكهرباء والماء (مؤسسة عمومية) من 50 في المائة من أنشطتها بالعاصمة الاقتصادية، ما يناهز 170 ألف زبون (عداد) سيجري إهداؤها إلى الشركة الخاصة بصفر درهم تقريبا، ما اعتبره أكبر مؤامرة يتعرض لها المكتب ومستخدموه وتعديا في واضحة النهار على حقوقهم ومكتسباتهم. أكثر من ذلك، يقول الكاتب العام الجهوي، لن تضيف الشركة الجديدة أي شيء غير تغيير العلامة التجارية للمكتب الوطني بعلامتها التجارية، ثم إضافة 8.20 في المائة من قيمة الاستهلاك السابقة على الزبناء العاديين، و25 في المائة على المحلات التجارية والشـــــركات.

ووصف طبيب اتفاقية الإطار لتوحيد معايير التوزيع بالعاصمة الاقتصادية وضواحيها بالفضيحة، ليس باعتبارها مخططا لتفكيك خدمات المؤسسة العمومية والإجهاز عليها وتفويتها بعد ذلك إلى الخــــــــواص، بل لأن من تكلف بإعدادها وصياغتها ليست سوى مسؤولة في شركة “سيريز” (الشركة الأم لـ”ليدك”) التي كتبتها واقترحتها حين كانت في مهمة بالبيضاء.

من جهتها، تدافع وزارة الداخلية عن إجراء التوحيد والملاءمة الذي يتعلق، في مضمونه، بتعميم عصرنة التجهيزات والخدمات في جميع الوحدات الترابية لجهة البيضاء، مؤكدة أن المشروع لا علاقة له بما يروج حول خوصصة هذا القطاع الحيوي وتفويته للقطاع الخاص، بل بتغيير الإشراف على تدبيره من قبل شركة “ليدك” في إطار التدبير المفوض لتجاوز الفوارق بين الوحدات الترابية والاستجابة لحاجيات تنمية الجهة وفق مخطط تنمية الدار البيضـــاء 2015 – 2020.

وأكدت الولاية أن هذا النمط الجديد لتسيير قطاع توزيع الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية يهدف إلى توحيد الإشراف على الخدمة بجميع تراب الجهة وعقلنة الاستثمارات وتطوير جودة الخدمات من خلال تنمية برنامج تحديث البنيات التحتية التي تتطلب توحيدا في تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى جانب تحقيق انسجام على مستوى مجموعة من الخدمات لفائدة المرتفقين.

يوسف الساكت