انخفاض كلفة القروض الموجهة إلى الأسر

تدني هامش المخاطر رفع قيمة ما وزعته البنوك من قروض استهلاك وسكن بزائد 6 % سجلت كلفة القروض الموجهة إلى الأسر تراجعا، مقارنة مع الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، إذ انخفض معدل الفائدة المطبق على القروض الاستهلاكية بناقص 0.21 نقطة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وبناقص 0.35 نقطة خلال سنة. أما فائدة القروض العقارية فتراجعت بناقص 0.17 %، مقارنة مع الفترة بين أكتوبر ودجنبر من السنة الماضية، الأمر الذي انعكس إيجابا على وتيرة منح القروض إلى الزبناء من الأسر، الذين تعتبرهم البنوك أقل جلبا للمخاطر، فيما تقلص حجم القروض معلقة الأداء المستحقة عليه بشكل كبير منذ بداية السنة.وتطورت قروض الاستهلاك والسكن الموجهة إلى الخواص والمهاجرين المغاربة في الخارج بزائد 6 %، في الوقت الذي لم يتجاوز ارتفاع مختلف أنواع القروض %1.3 ، علما أن وتيرة النمو المسجلة لا يمكن مقارنتها بالسنوات الماضية، إلا أن الطلب على القروض من قبل الأسر يظل متزايدا باستمرار، رغم الظرفية الاقتصادية الحالية التي أثرت بشكل سلبي على قدراتها المالية، إذ أظهر مؤشر ثقة الأسر المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط، أكبر نسبة تراجع منذ إحداثه في 2008، ذلك أن أسرتين من أصل ثلاث، ترى الظرفية مناسبة لاقتناء سلع مستديمة.في المقابل، عبرت الأسر عن رغبتها في اقتناء سيارة، قبل انطلاق المعرض الدولي للسيارات، المنعقد بين 12 ماي و22 منه، موازاة مع تطور مبيعات السيارات الجديدة بزائد 20 % متم أبريل الماضي، بينما ارتفعت واردات المنتوجات النهائية للاستهلاك بزائد 16 % خلال الفصل الأول من السنة الجارية، في الوقت الذي ساهم لجوء مجموعة من المنعشين العقاريين إلى تصحيح أسعار منتوجاتهم، من أجل ضمان سيولة كافية لمعالجة مشاكلهم المالية، في توفير فرص فريدة لفائدة الأسر، الأمر الذي يظهر من خلال تراجع معدل الفائدة على قروض السكن إلى %5.59 ، وهو المعدل الذي يعتبر تنافسيا مقارنة مع نسب الفائدة المعروضة في 2008.وفي السياق ذاته، استأنس زبناء البنوك، تحديدا الأسر منذ بداية الشهر الماضي، بمستجدات تهم طلبات القروض العقارية، يتعلق الأمر بإجراء دخل حيز التنفيذ، يحدد تكاليف ملف طلب القرض في 0.1 % فقط من إجمالي قيمة القرض المطلوب. ومعلوم أن البنوك تقتطع مبلغا مهما عن تكاليف ملف طلب القرض، الذي لا يدخل ضمن الخدمات المجانية المعلن عنها من قبل بنك المغرب، فيما تظهر عملية حسابية افتراضية، حجم المبالغ التي سيوفرها الإجراء للزبناء، ذلك أن اقتراض مبلغ 500 ألف درهم من أجل تمويل اقتناء عقار، يستحق على 15 سنة، بمعدل فائدة في حدود 4.61 %، يتم اقتطاع مبلغ أربعة آلاف و125 درهما منه، لتغطية تكاليف الملف.ومع دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ، فإن التكاليف لم تعد تتجاوز 500 درهم، وذلك من خلال إجراء عملية حسابية بسيطة، تقضي بضرب إجمالي مبلغ القرض المستحق على مدى 180 شهرا، بقسط شهري في حدود ثلاثة آلاف و940 درهما، في نسبة 0.1 %، وقسمة الخارج بعد ذلك على 100، لتشير النتيجة إلى قيمة التكلفة المذكورة.بدر الدين عتيقي إقبال أقل على القروض المتجددة أظهرت الإحصائيات الأخيرة، الصادرة عن الجمعية المهنية لشركات التمويل "APSF"، تراجع إقبال الأسر على القروض المتجددة، وهي صيغة ائتمانية تعتمد على تخصيص مبلغ قرض جار لفائدة الزبون، يتم تغذيته بأقساط شهرية محددة، بما يتيح تجدد دورة الاقتراض، إذ تراجع إنتاج هذا النوع من القروض بناقص 32 % خلال السنة الماضية، لتستقر قيمتها عند 29.6 مليون درهم.ب . ع

جديد السوق

مختصرات

مقالات ذات صلة