جدل الأحكام الصادرة ضد الدولة أمام البرلمان

مقترح قانون يلزم رئيس الجماعة ببرمجة ميزانية لتنفيذ الأحكام وحصر آجال التنفيذ في شهرين أعاد مقترح قانون بمجلس النواب قضية امتناع الدولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها إلى الواجهة، فقد تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح تعديلي على القانون التنظيمي للجماعات المحلية، يقضي بإلزام رئيس المجلس الجماعي بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات المحلية، والتي تهم الأحكام الصادرة نهائيا الحائزة لقوة الشيء المقضي به لفائدة المتضررين من المرفق الجماعي. ويستند المقترح إلى أحكام المادة 126 من الدستور، التي تعتبر الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، و"يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام"، وهو الأمر الذي لا يتحقق في الكثير من الملفات التي تكون الجماعات المحلية طرفا فيها بسبب امتناعها عن تنفيذ أحكام التعويض أو رفع الضرر الصادرة ضدها.ويهم المقترح تحديد سقف الآجال لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية، وحصرها في شهرين منذ تاريخ التبليغ وإلزام رئيس الجماعة الترابية بتنفيذ الأحكام بصفته الوصي على تدبير المرفق الجماعي والمسؤول عن تمثيلها أمام القضاء، إذ يدفع المقترح في اتجاه تفويض رئيس الجماعة سلطة تنفيذ الأحكام عن طريق برمجة ميزانية مخصصة لهذا الغرض من المالية العامة المخصصة للمجلس، والحد من تعدد المتدخلين في تنفيذ هذه النوعية من الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية، صنف المجالس الجماعية، إذ من شأن هذا المقترح أن يسهل مساطر التنفيذ ويعيد الحقوق إلى ذويها من المتقاضين سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، ممن يلجون العدالة لإنصافهم ضد المجالس المنتخبة.وترتبط غالبية الأحكام الصادرة ضد المجالس الجماعية، بنزاعات تهم تنفيذ برامج التهيئة والتنمية الحضرية وتوسيع المجال الترابي للوحدة الترابية، ما يورط هذه الجماعات في مساطر نزع الملكية أو في مواجهة الدعاوى القضائية بالترامي على الملك الخاص، يتم توريثها للمجالس المنتخبة التي تليها، والتي تتماطل بدورها في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بدعوى أنها لا تتوفر على ميزانية كافية لتعويض المتضررين.ووفق آخر الإحصائيات التي عرضتها مؤسسة الوسيط بشأن علاقة المرتفقين بالمجالس الجماعية، فإن عدد الشكايات التي تصل إلى وزارة الداخلية في شأن رؤساء الجماعات المحلية بلغ 655 شكاية، وهو معدل مرتفع، بالنظر إلى أن وزارة الداخلية تشكل سلطة وصاية على المجالس المنتخبة، التي يتركب أعضاؤها وفقا للتقرير أخطاء في حق بعض المواطنين، أو يمتنعون عن تنفيذ أحكام صادرة ضدها. وقد تحدث التقرير عن قضايا نزع الملكية ناتجة عن عدم سلوك المنتخبين المسطرة القانونية واستعجالهم في الحصول على أرض لتوسيع مجالهم وعدم التفاهم والاتفاق مع المالكين لهذه العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة، علاوة على تماطل الرؤساء في أداء التعويضات المحكومة للمالكين بها من قبل القضاء الإداري.إحسان الحافظي

ليبيا يستضيف الأسود بتونس في ثالث ماي

رفع تعويضات أعوان السلطة بـ 500 درهم

مقالات ذات صلة