حملت الحكومة بشرى للشيوخ والمقدمين، تقضي برفع التعويضات الممنوحة، بقيمة 500 درهم شهريا صافية، ابتداء من يوليوز المقبل. ومن المنتظر أن تصادق الحكومة قريبا على مشروعي مرسومين، وقعهما محمد حصاد، وزير الداخلية، ويهدفان إلى تحسين أوضاع أعوان السلطة، أو ما يعرف بالمقدمين والشيوخ. ونص المشروع الأول الذي وقعه محمد حصاد، وزير الداخلية، على أن يتقاضى الشيوخ والمقدمون القرويون المعينون بقرار لعامل الإقليم أو العمالة، تعويضا شهريا عن الخدمات المقدمة، بقيمة 2250 درهما للشيوخ، لتصل إلى 2500 بحلول يوليوز المقبل.كما نص المشروع على منح المقدمين تعويضا في حدود 1750 درهما، على أساس أن يصل 2000 درهم، منتصف السنة الجارية.ونص مشروع المرسوم الثاني على تخصيص الزيادة نفسها من التعويضات لفائدة المقدمين والشيوخ والعريفات الحضريين، وعهد إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بتنفيذ مقتضياته.وتندرج هذه الزيادة في تعويضاتهم، في إطار اهتمام الوزارة الوصية بأوضاع حوالي 25 ألفا من أعوانها، في الوسطين القروي والحضري، الذين يلعبون دورا محوريا في حفظ الأمن، وتقديم الخدمات الإدارية في الدوائر والمقاطعات.كما تأتي هذه المبادرة من وزير الداخلية، لتنضاف إلى قرار سابق، تم بموجبه الاحتفاظ بأغلب المقدمين والشيوخ، رغم تجاوز 30 في المائة منهم سن 60 سنة، من أجل الاستفادة من خدماتهم وخبرتهم الميدانية.كما سبق للوزارة الإعلان عن إجراءات تستهدف التحسين التدريجي لوضعيتهم، من قبيل الزيادة في تعويضاتهم، في سنتين، وتمكينهم من الحق في التغطية الصحية الشاملة، ومدهم بالدراجات النارية والهاتف، باعتبارهم أعوان سلطة القرب، الذين يقومون بأدوار مهمة في حفظ الأمن. وسبق لمحمد حصاد أن اعترف أمام نواب الأمة بالخدمات التي يسديها هؤلاء الأعوان لصالح الأمن والاستقرار، مؤكدا أنهم في حاجة إلى عناية خاصة، بهدف تحسين شروط عملهم، وتمكينهم من وسائل العمل الضرورية، وتأطيرهم في حدود الإمكان، رغم الصعوبات العملية التي تعترض الوزارة الوصية، بالنظر إلى سن أغلبيتهم، ومستواهم التعليمي المتفاوت، واختلاف وتعدد المهام التي يقومون بها سواء في المدن أوالبوادي، ناهيك عن أن عملهم لا يتضمن ساعات عمل محددة كباقي المهن، وهي الخصوصية التي أشار إليها وزير الداخلية، حين قال إنه لا يرغب في أن يتحولوا إلى موظفين، لأن عملهم يقتضي الاشتغال طيلة 24 ساعة كاملة. وازدادت الحاجة أكثر إلى خدماتهم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في الجوانب الأمنية، خاصة مع التهديدات الإرهابية، وتحرك الشبكات الإجرامية، إذ تظل المعلومات التي يوفرها المقدمون منطلقا لأبحاث الأجهزة الأمنية في ترصد المتهمين. كما يعتبرون الساعد الأيمن، بالنسبة إلى القياد في منح شهادات السكنى والاحتياج، وإجراء الأبحاث الخاصة عند الطلب، بل يلعبون أدورا طلائعية في عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية، والإخبار بالتجاوزات التي يمكن أن تحصل في عمليات البناء والإصلاحات دون ترخيص. برحو بوزياني
