قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مقاطعة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، ووقف التعامل معها وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا، بسبب ما تضمنه تقريرها السنوي خاصة في الشق المتعلق بأوضاع السجون، إذ أكدت أن ما تضمنه يدخل في إطار عموميات بعيدة عن الرصد الموضوعي والمحايد لما تدعيه من انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون. واعتبرت المندوبية أن تقرير الجمعية "تضمن ادعاءات ومغالطات عديدة بعيدا عن قواعد العمل الحقوقي الجاد والمسؤول، من قبيل وجود 120 حالة وفاة، 19 منها أسبابها غير واضحة".وأوضحت المندوبية أنه "في ما يتعلق بحالات الوفيات داخل المؤسسات السجنية، فإن 80 في المائة من تلك الحالات، كانت لأشخاص عانوا قيد حياتهم من أمراض مزمنة وغير قابلة للعلاج، واستفادوا جميعهم من المتابعة الطبية سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية، أو في مختلف المستشفيات العمومية".وبشأن حديث الجمعية عن وفيات غامضة أو بسبب التعذيب، أكدت مندوبية التامك في بيان أصدرته في الموضوع عدم تسجيل أي حالة وفاة بسبب التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي خلال 2015، وذلك وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مسجلة أن 82 في المائة من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية. وأضافت أن 66 في المائة من حالات الوفيات التي شهدتها مختلف المؤسسات السجنية، كانت لنزلاء محكومين بعقوبات تقل عن 18 شهرا، وحدثت خلال فترة مبكرة من اعتقالهم، ما يعني أن تلك الوفيات لا علاقة لها بظروف اعتقالهم، بل بأمراض كانوا يعانوها قبل إيداعهم بالمؤسسات السجنية.وأكدت المندوبية "أن نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية، التي تبلغ 2 في الألف، تبقى متدنية مقارنة مع نسبة الوفيات على المستوى الوطني، والتي تبلغ 5.6 في الألف، وهو ما يعكس، قيمة الجهود التي تقوم بها المندوبية العامة من أجل توفير الرعاية الطبية لكافة نزلاء المؤسسة السجنية بشراكة مع القطاع المعني".واتهم بيان المندوبية الجمعية بالانتقائية إذ أفاد أن "الجمعية التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، تقوم بذلك بصفة انتقائية في ما يخص السجون، إذ تدافع عن حالات بعينها دون غيرها، وكأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية ليسوا في مستوى تدخلاتها".وشددت المندوبية على أنها "تتصدى لكل أنواع سوء المعاملة والممارسات الخارجة عن إطار القانون، إذ تتخذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل من مس بالحقوق الأساسية والإنسانية للمعتقلين، كما تتفاعل إيجابيا مع القضاء في كل القضايا المعروضة عليه في هذا المجال".وفي الشق المتعلق بالتغذية أكد البيان، أن ما جاء في التقرير من أن التغذية المقدمة للسجناء "ضعيفة كميا ونوعيا"، يبقى "مجرد ادعاء وكلام فضفاض شأنه في ذلك شأن باقي الادعاءات"، مشيرا إلى أن المندوبية، "قامت بتفويت مسألة تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في مجال الطبخ الجماعي، كما قامت برفع عدد السعرات الحرارية المخصصة لكل سجين، وهو ما نتج عنه تحسن كبير في كمية ونوعية وجودة الطعام المقدم لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية".كريمة مصلي
