13 % من وفيات الأمهات بسبب الإجهاض

كشفت أسماء المهدي، منسقة تحالف ربيع الكرامة معطيات مثيرة، تخص دراسة حديثة تهم واقع الإجهاض ومضاعفاته، خلصت إلى أن 13 % من وفيات الأمهات تتم بسبب الإجهاض، مبرزة أنه رغم مرور سنة على المبادرة الملكية في مجال الإجهاض، الداعية إلى مشاورات بين وزارة العدل والحريات ووزارة الصحة تفضي إلى مقتضيات قانونية جديدة من شأنها تغيير التشريع الخاص بتقنين الإجهاض وتوسيع الحالات المتاح فيها، مازال الإجهاض المعقد يمثل 5,6 في المائة من الحالات التي تعتبر من المسببات المباشرة في وفيات الأمهات.ونبهت المتحدثة نفسها، في ندوة صحافية، نظمها ربيع الكرامة بشراكة مع الجمعية المغربية لمناهضة الإجهاض السري، صباح أمس (الثلاثاء) بالرباط، إلى أنه في الوقت الذي تمثل الشريحة العمرية ما بين 20 و29 سنة، الفئة الأكثر إقبالا على عمليات الإجهاض، تمثل النساء أقل من 24 سنة، حوالي نصف حالات الوفيات المسجلة جراء الإجهاض، بنسبة تتجاوز 46 في المائة، "علما أن النساء الأكثر عرضة لحمل غير مرغوب فيه، وبالتالي الأكثر إقبالا على عمليات الإجهاض غير الآمن، هن في الغالب شابات في مقتبل العمر، يتحدرن من أوساط فقيرة، ويقمن بالأحياء والمناطق الهامشية".ومن جانبه، وبعد أن أكد البروفيسور توفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمناهضة الإجهاض السري على المضاعفات الخطيرة لعمليات الإجهاض السري، التي مازلت تتم بوتيرة 600 إلى 800 عملية إجهاض يوميا، في ظروف معقدة وغير صحية، تضاعف نسب الخطورة على حياة الأم وصحتها، نبه إلى أنه بعد مرور سنة على المبادرة الملكية، وصدور خلاصات اللقاءات التشاورية بين وزارتي العدل والصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي استغرق إنجازها شهرا، "مازال المشكل إلى اليوم قائما، دون أن يعرف هذا الملف أي تطور ملموس، بل سادت حالة من الصمت، بعدما رفض كل من وزيري الصحة والعدل، في عدة مناسبات دعوات المشاركة في ندوات تتطرق إلى الموضوع وتخبر بتطورات الملف". صمت اعتبرته منسقة تحالف ربيع الكرامة، يعكس توجها وإرادة سياسية، قائمة على التراجع عن عدة مكتسبات "كنا نظن أننا حققناها بعد صدور دستور 2011، قبل أن يتبين العكس، في ظل حكومة تبين أنها تنهج سلوك الردة في عدة توجهات، لا تقتصر على ملف الإجهاض".هجر المغلي

13 % من وفيات الأمهات بسبب الإجهاض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس بوزنيقة يلجأ إلى مجلس الحسابات

التامك يقاطع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات