تستمر الحملة التي يخوضها الحسين الوردي، وزير الصحة، ضد كل من ثبت تورطه من الأطر الطبية في ممارسات تتنافى مع المقتضيات القانونية، إذ قرر الوردي توقيف ثلاثة أطباء عن العمل، فضلا عن صيدلاني مركزي، على خلفية "سوء التدبير والاختلالات في التسيير والاستهتار بصحة المواطنين"، بعدما توصل الوزير بتقارير من المفتشية العامة في موضوع هذه الاختلالات.وعلمت "الصباح"، أن وزير الصحة عقد اجتماعا طارئا، أول أمس (الثلاثاء) مع عدد من المسؤولين بالوزارة بمعية المفتش العام لوزارة الصحة، للتداول في تقارير الأخيرة، التي أفضت باتخاذ وزير الصحة لقرارات توقيف ثلاثة أطباء بكل من أكادير والعروي، علاوة على توقيف صيدلاني مركزي بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة، وإحالتهم على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة، التي نبه الوزير خلال الاجتماع ذاته أنه سيسهر على تطبيقها، رافضا أي تدخل أو وساطة.ويأتي توقيف الصيدلاني، عقب تقرير خاص بأدوية فاسدة تم اكتشافها بأحد مخازن مندوبية وزارة الصحة بالقنيطرة، تبين بعد إيفاد لجنة للتفتيش للتأكد من معطيات سبق نشرها بأحد المنابر الإعلامية، أن هناك خللا في تدبير وعقلنة الأدوية بهذا المستشفى، "ما جعل الوزير يقرر توقيف الصيدلي المركزي عن العمل بالمستشفى الاقليمي بالقنيطرة، في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية من قبل المجلس التأديبي، بسبب سوء التسيير والتدبير لهذه المادة الحيوية بالمستشفى"، تضيف مصادر "الصباح".وفي السياق ذاته، قرر الوردي أيضا توقيف طبيب المستعجلات بمستشفى العروي وإحالته على المجلس التأديبي، بعد الاطلاع على تقرير أعدته لجنة التفتيش بسبب "لامبالاة هذا الطبيب والاستهتار بصحة أحد الأطفال الذي توجه، وهو مصاب بكسور في رجله إلى مستعجلات مستشفى العروي الأحد الماضي، ورجله ملفوفة بالورق المقوى، ليكتفي بإحالة هذا الطفل المريض على المستشفى الإقليمي بالناظور بدل تقديم العلاجات الأولية".وخلص الاجتماع ذاته، إلى اتخاذ وزير الصحة، قرار توقيف طبيبين مختصين في الكشف بالأشعة بأكادير، تبين أنهما يشتغلان بمصحة الضمان الاجتماعي بدون إذن أو ترخيص، خلال أوقات عملهما بالمستشفى، بعدما كشفت نتائج لجنة التفتيش، التي انتقلت إلى مستشفى الحسن الثاني، للتحقيق في شكاية قدمها أحد المواطنين، قدم من تارودانت برفقة ولده على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى المذكور، وتعرض "في مرحلة أولى لابتزاز من قبل سائق سيارة الإسعاف الذي طالبه بأداء ثمن البنزين، ليفاجأ بالحارس الخاص بمدخل المستشفى يوجهه إلى مصحة الضمان الاجتماعي بدعوى أن جهاز السكانير بمستشفى الحسن الثاني معطل"، (كشفت) "وجود عدد من المتدخلين يقومون بتوجيه المرضى إلى مصحة الضمان الاجتماعي لإجراء الكشف بجهاز السكانير بدعوى أن جهاز السكانير بمستشفى الحسن الثاني معطل، علما أنه في حالة جيدة، وأنه مباشرة بعد اجراءات المعاينة من قبل لجنة التفتيش، أنجز 19 كشفا بالسكانير.وأثار قرار وزير الصحة، غليانا داخل الجسم الطبي في أكادير، إذ استغرب، الطبيب عبد العالي وحيـد، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للأطباء، القرار الذي قال إنه يندرج في إطار حملة سياسية تستهدف التشهير بالأطباء، نافيا أن يكون الطبيب والطبيبة الموقوفان، يشتغلان في مصحة الضمان الاجتماعي خارج إطار القانون. هجر المغلي