المغرب الحادي عشر عالميا في التزوير

صنفه تقرير أوربي ضمن 15 بلدا الأكثر تصديرا للمنتوجات المقلدة احتل المغرب مراكز متقدمة في التقرير الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمكتب الأوربي للملكية الفكرية حول ظاهرة تزوير العلامات التجارية. وجاء المغرب في الرتبة الحادية عشرة ضمن أكثر البلدان إنتاجا وتصديرا للمنتوجات المزورة، إذ تمثل المواد المحجوزة من أصل مغربي 0.6 في المائة من إجمالي المواد المزورة التي يتم الحجز عليها على المستوى العالمي. وحصل على تنقيط 0.644 في المؤشر العام. وأبانت المعطيات المتضمنة في التقرير أن عمليات الحجز التي أشرفت عليها عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعرف متيرة متذبذبة من سنة أخرى، إذ لم يتعد عدد المنتوجات المحجوزة، خلال 2011، 672 منتوجا مزورا أو مقرصنا، مقابل 137 ألفا و130 منتجا تم حجزه على الصعيد العالمي، وارتفع العدد في السنة الموالية إلى 1142 حجزا. وقدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حجم المنتوجات والمواد المزورة، خلال 2013، بحوالي 461 مليار دولار، وعرفت ظاهرة التزوير والقــرصنة ارتفــاعا، خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع حصتــه في إجمالي الواردات العالمية من 1.9 في المائة، خلال 2008 إلى 2.5 مع متم 2013.وأوضح مصدر مطلع في تصريح لـ"الصباح" أن حماية العلامة التجارية أو الصناعية مسألة منوطة بصاحبها، مضيفا أن إدارة الجمارك وأجهزة الدولة بشكل عام لا يمكن أن تقوم بالتحري من أجل حماية علامته بمجرد تسجيله لها لدى مكتب الملكية الفكرية والصناعية، إذ يتعين عليه مراقبة علامته وإشعار السلطات في حال ضبطه لأي حالة تزوير. ويتعين على صاحب العلامة أن يضع ملفا لدى الإدارة العامة للجمارك يتضمن ملكيته لعلامة معينة وبيانات تسجيل هذه الملكية، إضافة إلى كل الرسوم، أو العبارات المميزة للعلامة من أجل تفادي أي استيراد لمنتوجات مزيفة لهذه العلامة التجارية.تعتبر الألبسة الرياضية أكثر المنتوجات المعرضة للتزييف، خاصة تلك التي تحمل العلامات التجارية المعروفة مثل "نايك" و"أديداس" و"بوما"، إذ لا يخلو محل للألبسة من أقمصة وألبسة وأحذية رياضية تحمل هذه العلامات لكنها مزيفة. وتحول المغرب في السنوات الأخيرة إلى سوق لإنتاج وترويح المعدات الرياضية المزورة، وانتشرت على امتداد التراب الوطني وحدات إنتاجية تشغل يدا عاملة مهمة، وتساهم بشكل أو بآخر في تنشيط السوق المحلية والخارجية. ومن بين الأسباب التي جعلت هذه التجارة تنتشر بشكل كبير وتزدهر في زمن قياسي، توجه بعض الشركات العالمية إلى إحداث وحدات إنتاجية بالمغرب (نايك – أديداس – لاكوست ...) بالمحمدية وسلا وعين السبع والبرنوصي لانخفاض كلفة اليد العاملة، وهذا المعطى غالبا ما كان وراء تسرب العلامات التجارية لهذه الشركات بطريقة أو أخرى، وبالتالي استغلالها لاحقا في منتوجات مزيفة. وسبق لبعض الشركات العالمية أن قامت بحملة مراقبة واسعة، بعد ما انتشرت منتوجاتها بشكل مثير، ويتعلق الأمر بشركة " نايك الدولية"، إذ لجأت إلى القضاء ضد بعض المحلات التي تروج بضاعاتها.وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة تسجيل أو نموذج أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة أو عرض أحد المنتجات المزيفة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة من شخص غير صانع إذا ارتكب ذلك وهو على علم بالأمر.عبد الواحد كنفاوي

المغرب الحادي عشر عالميا في التزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقابات تطالب بفتح ملفات "اختلالات" الصحة

العماري: الشمال "مزوق من برا"

مقالات ذات صلة