مناخ الأعمال… مساحيق تجميل تحرج الحكومة

المستثمرون يشتكون تناقضا بين الخطاب والتطبيق خلال اجتماعات اللجنة الوطنية وغياب إستراتيجية واضحة مناخ الأعمال، ورش ما زال متعثرا. مقولة تنبس بها شفاه الفاعلين في القطاع الخاص والمستثمرين على حد سواء، حين سؤالهم كل مرة عن حالهم مع الإدارة، واصفين الورش بـ"مساحيق التجميل، التي لا تستطيع تغيير القبح"، إذ أثبتت الأشهر الماضية من عمر الحكومة، قصورا في تدبير هذا الملف، فرغم الاجتماعات المتواصلة للجنة الوطنية التي يرأسها، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لم تخرج بمقررات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بل تحولت إلى ساحة لتصريف الخلافات السياسية ومشاكل الحوار الاجتماعي. حضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا"، الذي يحمل معه ملفات وإستراتيجية واضحة، تسهر على إعدادها لجنة مخصصة لهذا الغرض، لم ينجح في تغيير قواعد العمل الإداري، بما يلائم مصالحه، بسبب القطيعة بين الخطاب والتنفيذ.وبهذا الخصوص، يتحدث مصدر مهني، عن تفاعل الحكومة بشكل جدي مع المشاكل التي تعيق المستثمرين، في علاقتهم مع الإدارة، إلا أن هذا التفاعل لا يخرج من غرف الاجتماعات، في شكل قرارات، إلى مكاتب الموظفين في المراكز الجهوية للاستثمار، وكذا الشبابيك الموحدة، والمجالس المحلية، وهو الأمر الذي يظهر بشكل جلي من خلال مضامين تقرير "دوينغ بيزنيس 2016"، فرغم تقدم المغرب بخمسة مراكز جديدة في مؤشر الأعمال الدولي، إلا أن إدارته تلقت وابلا من الانتقادات، إذ فقد الاقتصاد الوطني مركزا في ما يخص حماية المستثمرين الأقلية، والأمر نفسه بالنسبة إلى التجارة عبر الحدود، علما أن ترتيبه في إنفاذ العقود وتسوية حالات العسر، ظل دون تغيير، على التوالي، في المركزين 59 و130.وتضرر مناخ الأعمال، حسب التصنيف الجديد، من تفاقم آجال الأداء، ذلك أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في حالات الإفلاس في صفوف المقاولات الصغرى والمتوسطة، بسبب تعقد مسطرة التعويض عن دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، كما تراجع المغرب في مجموعة من المعايير المعتمدة في التصنيف، يتعلق الأمر بفقدان الاقتصاد الوطني لثلاثة مراكز على مستوى استخراج تراخيص البناء، وأربعة مراكز على مستوى الحصول على الائتمان والقروض.وفي ظل تعثر تنفيذ تدابير جذب الاستثمارات الواردة في مخطط عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال منذ 2009، تظل حماية المستثمرين من تعسف الإدارة مرتبطة باتفاقيات والتزامات دولية، بعضها نوعي، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بضمان وحماية الاستثمار. تحديدا الاتفاقيات الخاصة بإحداث المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وكذا المنظمة العربية لضمان الاستثمار. وستمتد الحماية في هذا الشأن من المستوى الدولي إلى الثنائي، في إطار تعزيز العلاقات مع الشركاء الرئيسيين.بدر الدين عتيقي

الاتحاد العربي يحرج الجامعة

وهيب...غادر المغرب بحرقة

مقالات ذات صلة