كشف الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن أبرز الملفات التي سيناقشها أطراف الحوار الاجتماعي الثلاثة، اليوم (الثلاثاء)، تخص مطلبي تحسين الدخل وتعزيز الحريات النقابية، علاوة على إصلاح التقاعد، مؤكدا أنه تم الاتفاق بين المركزيات النقابية وممثلي الباطرونا والحكومة على أن استئناف الحوار الاجتماعي لن يقتصر على التقاعد كما تتصور إصلاحه الحكومة.وفيما شدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل"الصباح"، على ما وصفه ب"النية الصادقة" للنقابات في استئناف الحوار الاجتماعي، بعد دعوة رئيس الحكومة إلى استئنافه بضغط من النقابات، بعد ما حدث بمجلس المستشارين، والبلوكاج الذي ميز جلسة خصصت لنقاش مشروع القانون القاضي بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، توعد الحكومة، في المقابل، وفي حال فشل هذه الجولة بالعودة إلى التصعيد، مبرزا "مطالبنا واضحة ولا محيد عنها، وإن أصرت الحكومة على تجاهلها، سنعود إلى البرنامج التصعيدي الذي سبق أن سطرناه"، مؤكدا أن النقابات على استعداد لتكرار ما جرى في مجلس المستشارين عشرات المرات بل خوض نضالات أكثر تصعيدا.وأوضح الزعيم النقابي أنه في الوقت الذي استجابت فيه أخيرا الحكومة إلى نضالات النقابات التي اتخذت عدة أشكال، جاءت دعوة رئيس الحكومة إلى عقد جلسة جديدة من الحوار الاجتماعي "للأسف بلا جدول أعمال"، يضيف المخارق، ما جعل المركزيات النقابية تراسل رئيس الحكومة واقترحت إحداث لجنة مختلطة تضم ممثلين عن كل من النقابات والباطرونا والوزارات المعنية بالحوار الاجتماعي، أساسا وزارات المالية والداخلية والتشغيل والوظيفة العمومية. الأمر الذي سرعان ما تمت الاستجابة إليه، لتعقد هذه اللجنة اجتماعات تشاورية انطلقت الجمعة الماضي، وانتهت مساء أول أمس (الأحد) بالاتفاق على المحاور الكبرى التي سيتم الوقوف عليها خلال جلسة اليوم.ونبه المخارق، أن جلسة اليوم، هي بمثابة "آخر أمل"، وفرصة، على الحكومة التقاطها، تفاديا للاحتقان الاجتماعي، مؤكدا أن المركزيات النقابية الخمس، التي عقد أمناؤها العامون، أمس (الاثنين) اجتماعا طارئا للتنسيق استعدادا لجولة اليوم، تحضر "بنية الحوار الجاد والمسؤول وسعت إلى تهييء كافة الأجواء اللازمة، من خلال تعليق نضالات سبق أن سطرتها بما فيها المسيرة الوطنية التي كان يفترض أن تنظم الأحد الماضي، وكلها إشارات تدل على أن النقابات هي هيآت مسؤولة تهمها مصلحة البلاد والأمن والاستقرار الاجتماعيين". وأردف في السياق ذاته، أن النقابات ستسمع اليوم إلى العرض الحكومي على مطالب النقابات في المحاور الثلاثة، "فهذا الاجتماع استئناف لما سبقه وليس نقطة الصفر، كما أن الحكومة تعرف مطالبنا في ما يخص تحسين الدخل، بجميع أشكاله، سواء تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور، أو في التعويضات أو في معاشات المتقاعدين، فضلا عن التخفيض الضريبي على الدخل".هجر المغلي