قائد غرفة النوم يجر العامل للمساءلة

التشطيب على القائد من الوظيفة العمومية ومواصلة محاكمة الزوجين ينظر اليوم (الخميس) قاضي التحقيق باستئنافية سطات في ملف ما أضحى يعرف ب"قائد غرفة النوم" بالدروة (إقليم برشيد)، والاستماع إلى المشتبه فيه الرئيسي وعوني سلطة، بينما حل المفتش العام لوزارة الداخلية على رأس لجنة أول أمس (الثلاثاء) بعمالة الإقليم تزامنا مع انعقاد المجلس التأديبي بالوزارة الوصية على القطاع ، حيث قرر أعضاؤه بالإجماع التشطيب على القائد من الوظيفة العمومية بشكل نهائي.وكشفت مصادر متطابقة أن حلول لجنة عليا من وزارة الداخلية تزامنا مع اتخاذ القرار التأديبي سالف الذكر، يروم جمع معطيات كثيرة قصد اتخاذ قرارات تأديبية أخرى في حق مسؤولين بسلك الإدارة الترابية بالإقليم، مؤكدة في السياق ذاته أن " اللجنة قامت بتفتيش دقيق لمختلف الوثائق المتضمنة في الملف منذ بدايته رغبة منها في الوقوف على مدى مسؤولية مجموعة من الأطراف في القضية"، مضيفة أن "ملف قائد غرفة النوم وضع عامل الإقليم في قفص المساءلة الإدارية"، سيما أن المفتش العام أجرى بحثا "دقيقا" في الموضوع، واستمع إلى مجموعة من الأطراف وطرح أسئلة كثيرة بخصوص تطورات الملف منذ إعطاء الضوء الأخضر للقائد قصد وضع شكاية لدى النيابة العامة بخصوص ابتزازه، قبل أن تظهر صورة أخرى كشف عنها الزوجان وقريب لهما، وكانت من نتائجها إيداع الزوج وقريبه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بينما تابعت النيابة العامة الزوجة وأعوان سلطة في حالة سراح من أجل "الابتزاز والإيذاء العمدي والاحتجاز والإرشاء" كل حسب المنسوب إليه.ولم تستثن لجنة وزارة الداخلية أعوان السلطة المتابعين في الملف، واستمعت إليهم بشكل انفرادي ولمدة زمنية تختلف من واحد لآخر، قبل أن يجري إخبار اثنين منهم بالحضور لجلسة الاستنطاق التفصيلي لرئيسهم السابق أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية سطات، والمثول أمام هيأة الجنحي التلبسي بابتدائية برشيد يوم 25 من الشهر الجاري.وركزت اللجنة على تطورات القضية، والإجراءات التي اتخذها مختلف المسؤولين منذ إشعارهم بالواقعة، بدءا من باشا بلدية الدروة وصولا إلى عامل الإقليم، واستدعائه للقائد مباشرة بعد الاستماع اليه من لدن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد بأمر من الوكيل العام باستئنافية سطات، واتخاذ قرار بتوقيفه بشكل مؤقت عن العمل وتكليف قائد الملحقة الإدارية "السعادة" بالإشراف على الملحقة الإدارية المسيرة.ويشار إلى أن هيأة الجنحي التلبسي بابتدائية برشيد، رفضت الاثنين الماضي، منح السراح المؤقت للمتهمين الموجودين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، من أجل ابتزاز القائد والإيذاء العمدي والارشاء والاحتجاز، وأجلت القضية إلى يوم 25 من الشهر الجاريويتابع في الملف ستة متهمين بتهم مختلفة، من بينها "الابتزاز والإيذاء العمدي والارشاء والاحتجاز" كل حسب المنسوب إليه، وتابع ممثل الحق العام زوج المتهمة باستدراج قائد ملحقة باشوية الدروة وقريب له في حالة اعتقال، وأمر بوضعهما رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، في حين تابع الزوجة وأعوان سلطة في حالة سراح.سليمان الزياني (سطات)

أسلحة سبتة تعود لـ"داعش"

جولة جديدة من الحوار الاجتماعي

مقالات ذات صلة