أزمة سياسية بمجلس المستشارين

أحدثت فرق المعارضة بمجلس المستشارين أزمة سياسية، بسبب امتناعها عن مناقشة مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة، قصد البت فيها بأولوية لدى الغرفة الثانية، قبل إحالتها على مجلس النواب، للحسم فيها بعد مراجعتها وإدخال التعديلات الواجبة على صيغتها النهائية. ويتعلق الأمر بمشاريع قوانين تهم إصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس جراء أزمة سوء التدبير الإداري والمالي التي عانتها، ما تسبب في وصول عدد منها إلى حافة الإفلاس. ورفضت الفرق البرلمانية لأحزاب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة وتحالف المركزيات النقابية، بمجلس المستشارين الخوض في المشاريع التي أحالتها الحكومة على مكتب المجلس.ووجدت الحكومة نفسها أمام أزمة سياسية، بسبب هذه الحالة، وذلك في ظل الفراغ التشريعي التي يطبع مثل هذه الوضعيات، إذ أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين يلزم اللجان بآجال البت في المشاريع والمقترحات وليس بالسقف الزمني لبدء مناقشة هذه النصوص، إذ وفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، فإنه "يتعين على اللجن الدائمة البت في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة". وتشير المادة 189 في حالة انصرام الأجل المحدد، ولم يتم الانتهاء من دراسة النص، يرفع رئيس اللجنة المعنية تقريرا إلى رئيس المجلس، يشعِره بأسباب التأخير، ويقترح عليه الأجل الذي يراه مناسبا لإنهاء دراسة النص المعروض على اللجنة، على ألا يتجاوز ذلك الأجل ثلاثين يوما. بالمقابل، اتهم حزب الأغلبية الذي يقود الحكومة أحزاب المعارضة باحتجاز مشاريع القوانين داخل الغرفة الثانية، وتعطيل البت فيها حتى يمنع وصولها إلى مجلس النواب، حيث تتوفر الأغلبية الحكومة على سند عددي كبير يتيح لها حسم مجموعة من القضايا الخلافية حول إصلاح نظام التقاعد. ووجدت الأغلبية نفسها أمام مسطرة دستورية تفرض على الحكومة إحالة هذه المشاريع بالأولوية وبقوة القانون، على مجلس المستشارين قبل إحالتها على مجلس النواب. ويشير الفصل 78 من الدستور إلى أنه "تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين".وتصطدم الحالة المعروضة على مجلس المستشارين، والتي تهم مشاريع القوانين الخاصة لإصلاح صناديق التقاعد، بمعارضة قوية من لدن المركزيات النقابية الممثلة داخل الغرفة الثانية، مدعومة من قبل أحزاب سياسية تتهم الحكومة بالانفراد بقرارات الإصلاح.إحسان الحافظي

أزمة سياسية بمجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بلمختار يقر بتنامي التطرف داخل المدرسة

رسالة ملكية إلى كرانس مونتانا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات