قضايا المال العام إرادة إصلاح أم تصفية حسابات؟

غياب سلطة الوصاية في متابعة رؤساء الجماعات وبطء البت في ملفات الفساد وصعوبة في استرداد الأموال المنهوبة طفت ملفات الفساد خصوصا المتعلقة بتسير الجماعات المحلية حضرية كانت أو قروية، على السطح من جديد وحملت معها العديد من التناقضات، ففي الوقت الذي يحاسب فيه رؤساء الجماعات على الاختلاس واستغلال النفوذ وتبذير المال العام وغيرها من التهم المتعلقة بسوء تسيير المال العام، يغيب الفاعلون الأساسيون المنوط بهم دور المراقبة والتوجيه والإشراف، وهي مراقبة مستمدة من القانون، وبدونها لا تخرج المقررات الجماعية إلى العلن ويصعب تنفيذها.ويرى طارق السباعي أن ملفات الفساد ونهب المال العام يطبعها الانتقاء في الإحالة بسبب تماطل الحكومة في محاربة الفساد وتفعيل آليات الحماية، وإصلاح القضاء وإعلان التصريح بالممتلكات، واتخاذ تدابير صارمة في مجال المراقبة القبلية والبعدية للمال العام. ويربط رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام توفر ذلك، بانتقال البلاد إلى مستويات أنظف مما هي عليه في الترتيب العالمي لمحاربة الفساد، كما أن البطء في التحقيقات القضائية وتفشي الفساد في الجهاز القضائي يعتبر عرقلة حقيقية لاسترجاع الأموال المهدورة وإعداما للضمير. ويرى المتتبعون أنه لأجل أن تعطي الحملة الغاية المتوخاة منها يتطلب الأمر إعادة النظر في مجموعة من النصوص القانونية، خاصة تلك المتعلقة بحماية الشهود والضحايا والمخبرين في جرائم الاختلاس واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العامة، ما سيبعث الأمل في عدم الإفلات من العقاب، كما أن الاجراءات المتعلقة بإصلاح القضاء وتعزيز حقوق الإنسان وتشكيل لجنة وزارية لحقوق الإنسان ستبعث الأمل في القطع مع الانتقاء في معالجة تلك الملفات.من جهة ثانية فإنه غالبا ما تصدر المحاكم، التي تنظر في قضايا الاختلاسات و التبديدات التي تلحق مؤسسات الدولة أو المؤسسات الخاصة، أحكاما في الدعاوى المدنية التابعة بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حجم الأموال المبددة في تلك الملفات، إلا أنها تبقى حبرا على ورق، ولا يتم تفعيلها، فجل ملفات الفساد المالي والإداري التي كانت معروضة على محكمة العدل الخاصة، قبل حلها وإسناد الاختصاص في النظر فيها إلى غرفة الجنايات الابتدائية بالبيضاء، صدرت فيها أحكام أمرت بالمقابل بإجراء خبرة محاسباتية، لتحديد حجم الأموال المبددة في ملفات كبرى إلا أنها لم تفعل، رغم أن قرار المحكمة كان واضحا وحدد المدة الزمنية التي يجب على هؤلاء الخبراء المحاسبين إنجاز عملهم فيها. المصطفى صفر

قضايا المال العام إرادة إصلاح أم تصفية حسابات؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موقع سلطة الوصاية من المساءلة

انتحار معتقل بسجن عكاشة بعد إطلاق سراح شريكه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات