فيديوهات الرعب … انطباع بانعدام الأمن

بين الفينة والأخرى تخرج إلى العلن فيديوهات، توثق لجرائم اعتداء بالسلاح الأبيض على مواطنين، بطرق بشعة، ويؤدي إعادة توزيعها، إلى إعطاء انطباع بانعدام الأمن، خاصة أمام بشاعة تلك الاعتداءات، التي تظهر التحقيقات في الغالب أنها قديمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مرتكبيها، لكن إعادة نشرها في وقت وجيز أثارت نوعا من اللاأمن والخوف لدى المواطنين بصفة عامة، بالنظر إلى الطريقة التي اعتمدها المشتبه فيهم لتمجيد أفعالهم الإجرامية على صفحات التواصل الاجتماعي. إعادة نشر تلك الجرائم، تنم عن جهل تام بالقانون، ودون إدراك العواقب التي يمكن أن تنجم عن ذلك، يساهم في خلق نوع من الرعب داخل المجتمع، الذي أضحى يتأثر أكثر بما ينشر دون التحقق من صدقه، إذ تزعم تلك الفيديوهات تسجيل حوادث إجرامية خطيرة تستهدف أمن المواطنين، وتدعي انتشار الجريمة ببعض المدن المغربية، وهو ما ساهم في تناسل الإشاعات المغرضة والتأثير سلبا في الإحساس بالأمن بالمدن لدى المواطنين، بل إنه في بعض الحالات أكدت التحريات أن هناك تسجيلات تتعلق بشجار بين شخصين أو ثلاثة، بسبب خلاف عرضي، لكن انتقاء بعض المشاهد وتوضيبها مع حذف مقاطع أخرى، أعطى تهويلا كبيرا لتلك الوقائع الإجرامية المعزولة، رغم أن مصالح الأمن تدخلت وألقت القبض على المخالفين وأحالتهم على السلطات القضائية المختصة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن أشرطة فيديو لجرائم قيل إنها حدثت في بعض المدن المغربية، هي في الحقيقة توثق لاعتداءات جسدية وقعت في دول أجنبية، إذ أن الأبحاث والتحريات التي أجرتها المديرية العامة للأمن الوطني في شأنها، أثبتت غير ما مرة، أن بعض الأشرطة المنشورة توثق لاعتداءات جسدية وقعت في دول أجنبية، وتمت فبركتها عن طريق بتر بعض مشاهدها من سياقها العام، في محاولة لتقديمها على أنها تتعلق بإحدى المدن المغربية. الترهيب من خلال أشرطة فيديو لتنامي الجريمة، يدفع بعض الجانحين إلى اختلاق جرائم وهمية وتصويرها، بغية إثارة حالة من الفوضى والهلع وسط المجتمع، وهو ما انتهى غير ما مرة باعتقال المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، لكن مع ذلك لم يتحقق الردع الكامل لثني آخرين عن نهج الأسلوب نفسه. وفي الوقت الذي يعتبر البعض أن توثيق الجرائم من قبل المواطنين، عن طريق نشر المقاطع الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، يندرج في إطار التبليغ عن الجرائم، باعتباره فعلا إيجابيا إلا أنه ينطوي في الوقت نفسه على سلبيات تتمحور حول التداعيات التي يمكن أن تنشأ عنه في ما بعد، إذ أن القانون يمنع تصوير الأشخاص، مهما كانوا ومهما ارتكبوا من أفعال إجرامية، في الأماكن العامة، ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يندرج ذلك ضمن نطاق التشهير، الذي يجرمه القانون. ويحق لهؤلاء الأشخاص، حتى لو ثبتت إدانتهم بالجريمة موضوع التصوير، أن يتابعوا من قام بالتشهير بهم أمام القضاء. كريمة مصلي

فيديوهات الرعب … انطباع بانعدام الأمن

تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أعطى الانطباع بانعدام الأمن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات