الرميد: لن يحرك أدعياء العلم شعرة في رأسي

وزير العدل والحريات قال إن الحكومة لن تتماهى مع مطالب فئوية رد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على انتقادات بعض القضاة لقوانين استقلالية السلطة القضائية، ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، والذين اعتبروها قوانين غير دستورية، مؤكدا أنهم يفتقدون للمعرفة التي تؤهلهم للتمييز بين دستورية القوانين من عدمها.وقال الرميد، متحدثا إلى النواب، مساء الأربعاء الماضي، في إطار القراءة الثانية لمشاريع قوانينه، إن بعض القضاة كتبوا، ولم يتحفظوا كما يملي عليهم ذلك موقعهم، بأن قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، غير دستوريين، مؤكدا أنهم لم يقدموا الدليل والحجة القانونية على ذلك، بل تطاولوا على وظيفة مؤسسة دستورية، اسمها حاليا المجلس الدستوري التي ستصبح في ما بعد المحكمة الدستورية.وأكد الرميد أن للمجلس الدستوري حق إبداء رأيه في النصين القانونيين، لأنه موكول له أمر مراقبتهما للتأكد من مدى مطابقتهما للدستور من عدمها، أو مطابقة بعض بنودهما لمقتضيات دستور 2011، من عدمها، مضيفا أن المجلس الدستوري قد يرى خلاف ما رأته الحكومة والبرلمانيون، وعندئذ سيحترم رأي هذه المؤسسة التي وصفها بالمحترمة.وقال الرميد بهذا الخصوص "لن أكترث بما يروج، ولن أنصت لما يقال، ولا يحرك بعض أدعياء العلم بالدستور، الذين يزايدون علينا بعدم دستورية هذا النص أو ذاك، شعرة في رأسي، لأن هناك مؤسسة ترعى الدستور، وتنقح النصوص القانونية"، على حد تعبيره.وشدد الرميد على أن صياغة مشروعي القانونين التنظيميين تمت بالاعتماد على مقاربة تشاركية، لكن ذلك لا يعني، حسب الوزير، إنتاج قوانين على مقاس هذه الفئة أو تلك، إذ تتم مراعاة الفئات بقدر تتيحه الاستطاعة القانونية لذلك، لكن هذا لا يمكن أن يدفع الحكومة إلى التماهي مع كافة المطالب المقترحة من قبل بعض الفئات.وتفادى الرميد إثارة الجدل الذي صاحب مناقشة قوانينه، المصادق عليها، الأربعاء الماضي، من قبل مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، والتي ستصدر في غضون الأيام المقبلة بالجريدة الرسمية، إذ لأول مرة في تاريخ المغرب تم إبعاد وزير العدل عن رئاسة النيابة العامة التي أوكلت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.وأبدى الرميد افتخاره بمشروعي القانونين التنظيميين، اللذين أنهى البرلمان التصويت عليهما، معتبرا أنهما يتضمنان من المقتضيات ما يمكن أن يجعلهما متقدمين على قوانين العديد من الدول الأوربية، محددا مجموعة من الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم، من خلال ضمان حقهم في حرية التعبير والانخراط في الجمعيات المهنية أو إنشاء أخرى بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، والحرص على البت في القضايا المعروضة عليهم داخل أجل معقول.وصادق مجلس النواب على قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالإجماع، فيما تمت المصادقة على قانون النظام الأساسي للقضاة بالأغلبية، بمواقفة 127 نائبا، وامتناع 38 آخرين عن التصويت.وشهدت مناقشة قوانين استقلالية السلطة القضائية في البرلمان جدلا كبيرا، بعد انسحاب فرق المعارضة من لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب بسبب ما اعتبرته تعديلات مفاجئة لوزير العدل همت نصف بنود القانونين، فحصل اتفاق لإعادتهما إلى لجنة العدل والتشريع، بعد وصولهما إلى الجلسة التشريعية، يوليوز الماضي، ليتم تأجيل المصادقة عليهما في القراءة الأولى إلى حين بداية الدورة الخريفية، في 27 أكتوبر الماضي، لتتم إحالتهما على مجلس المستشارين، الذي وضعهما على الرف لما يناهز ثلاثة أشهر، قبل أن تتدخل جهات عليا لتسريع وتيرة المصادقة عليهما في الدقيقة الأخيرة من عمر هذه الدورة التشريعية التي أغلقت أبوابها.أحمد الأرقام

خريطة جديدة لأكاديميات التربية

التلوث يكلف 1 % من الناتج الداخلي سنويا

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات