“عمارة توماتيك” فوق مكتبي حصاد والرميد

أجانب ومغاربة طالبوا بالتحقيق في عدم هدم بناية صدرت أحكام بشأنها التمس مقيمون أجانب ومهاجرون ومستثمرون وتجار بأكادير، ضحايا ما بات يعرف بـ"عمارة توماتيك"من وزيري العدل والداخلية فتح تحقيق في استنكاف ولاية أكادير عن تنفيذ حكم نهائي لفائدتها، يقضي بهدم العمارة، بناء على قرار استئنافية مراكش الإدارية منذ 2014. وأعرب الموقعون على الملتمس الموجه إلى حصاد والرميد ووالي اكادير عن احتجاجهم واستنكارهم للموقف المزدوج من قبل السلطات ومالك العمارة. ووصف الملتمس الذي تتوفر"الصباح"على نسخة منه، هذا السلوك بـ"العصيان"، مطالبين الوزيرين بفتح تحقيق في الموضوع، على ضوء الوقائع الثابتة من الأوامر والقرارات القضائية، وتفعيل مقتضيات هذه القرارات.واستغرب متضررون في لقائهم بـ"الصباح" أن والي الجهة، وعامل عمالة أكادير إداوتنان الذي قرر في اجتماع له مع المصالح المعنية في 2014، هدم الجدران الفاصلة للبناية والمرائب والمدخل الجانبي دون المساس بالجدران الداعمة في مرحلة أولى، ودون أن يفعل قراره. وورد هذا القرار، حسب الضحايا، في رسالة بعث بها إلى رئيس بلدية أكادير يخبره فيها بما خلص إليه الاجتماع الذي اتخذ قرار تفعيل حكم المحكمة. كما خلص الاجتماع إلى إنجاز دراسة تقنية من قبل مكتب دراسات ليتأتى استكمال هدم باقي الأجزاء ذات الصلة بالأساسات والجدران الداعمة، وطالبت الرسالة المسجلة تحت عدد 7433 سنة 2014 (تتوفر عليها"الصباح") بشأن ما أسماه "ملف مخالفة تعميرية "محمد توماتيك"، بالإسراع في التعاقد مع مكتب دراسات وموافاته عاجلا بنسخة من العقد فور إبرامه، غير أن ذلك لم يــــــــحصل.وذكّر الملتمس وزارة العدل والداخلية بأن الموقعين على الرسالة هم من ضمن ضحايا عملية النصب والاحتيال التي ارتكبها صاحب العمارة، دون أن يتخذ في حقه أي أجراء أو تدبير، بل ظل يمتنع عن الرضوخ لمقتضيات الأمر بالهدم عدد 7326 الصادر عن والي الجهة السابق شهر يوليوز 2013، وكذا الرضوخ لقرار محكمة الاستئناف الادارية عدد 942 بتاريخ 09/07/2014، رغم الإعذار المبلغ إليه. ورغم عدد الاجتماعات المنعقدة بمقر الولاية من أجل تفعيل مقتضيات الأوامر الصادرة عن السلطات المحلية والسلطات القضائية، يقول الملتمس، ما زال الحال على ما هو عليه،"عمارة بمخالفات أجملها تقرير الخبرة في 21 مخالفة، تشكل خطرا على المارة ورواد العمارة التي أصبحت جل أجزائها مغلقة.وسبق لهؤلاء الضحايا أن ساءلوا والي الجهة السابق عن دواعي عدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي لفائدتهم، والقاضي بهدم العمارة ذات الطوابق السبعة. وناشد هؤلاء الضحايا والي الجهة الذي أمر بهدمها، الإسراع بالتدخل السريع لدى السلطات المختصة التنفيذية التي يمثلها، من أجل تفعيل مقتضيات قرار هدم العمارة الذي صدر منذ 9 يوليوز 2014. وجاءت الرسائل بعد مرور أزيد من سنة ونصف على صدور قرار الهدم، الذي بقي حبرا على ورق، حسب تعبير الرسالة، رغم الأخطار التي يشكلها وضع البناية. وحلت عناصر من السلطات بالمكان إثر صدور قرار الهدم، من أجل إعماله، غير أنها لم تنفذه لأن مالك العمارة المحكوم عليه، أغلق أبوابها في وجههم ووجه تجارها وقاطنيها. محمد إبراهمي (أكادير)

تجارة الورود..."بيزنيس" الرومانسية

على الدولة دعم كلفة المصادقة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات