مصير معلق لعيادات الضمان الاجتماعي

مكتب دراسات وضع ثلاثة خيارات بين التدبير المشترك مع القطاع الخاص أو تعديل الفصل 44 أو التدبير المفوض أفاد مصدر مطلع أن الوضعية الانتقالية للعيادات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرشحة لأن تطول أكثر، رغم أن المكتب الذي كلف بإنجاز دراسة حول العيادات وتحديد كيفية مواءمة وضعها مع التشريعات المعمول بها حاليا، وضع تقريره والتوصيات الملائمة لإصلاح الوضع. . وما زال الصندوق الوطني يستفيد من وضعية خاصة، وصفت بالانتقالية، لكنها دامت سنوات دون أن تسوى إلى الآن، بالنظر إلى أن القانون رقم 00-65، المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، يمنع الجمع بين مهمتي تدبير التأمين الإجباري على المرض وتقديم الخدمات العلاجية. ولم تنجح الجهات الحكومية المسؤولة عن الملف في إتمام صفقة التدبير المفوض لهذه العيادات، إذ تم الإعلان عن طلبين لإبداء الاهتمام لكن دون أن يفضيا إلى نتائج. وأوكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمكتب متخصص إنجاز دراسة حول وضع العيادات وتحديد الخيارات الممكنة من أجل الخروج من الوضعية الحالية والاستجابة لمقتضيات مدونة التغطية الصحية. وكان مقررا أن يعقد اجتماع استثنائي للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تقديم خلاصات هذه الدراسة لأعضاء المجلس الإداري، والفصل في مصير 13 عيادة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وأفادت مصدر مطلع أن الخبراء الذين أنجزوا الدراسة لم يخرجوا في توصياتهم عن الخيارات الثلاثة التي كانت مطروحة سابقا، ويتعلق الأمر بالتدبير المفوض، الذي فشل مرتين، أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو استمرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تدبير المصحات والعمل على تعديل الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية الأساسية. وأكدت المصادر ذاتها أن الشراكة مع الخواص لتدبير هذه المصحات يظل الاحتمال الأكبر، بالنظر إلى أن مشروع التدبير المفوض فشل مرتين، كما أن تعديل الفصل 44 أمر مستبعد، بالنظر أنه يستمد مرجعيته من القوانين والمعايير الدولية المعمول بها على المستوى الدولي، كما أن إلغاءه من شأنه أن يخلق العديد من المشاكل للهيآت المدبرة لمنظومة التغطية الصحية. وتوقعت مصادر نقابية أن يعرف الحسم في هذا الملف بعض الوقت، بالنظر إلى أن خيار التفويض يظل مستبعدا، خاصة من قبل التمثيليات النقابية، في حين أن خيار تعديل الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية يظل واردا، خاصة أن مشروع القانون الخاص بالتعاضديات يمنحها الحق في تقديم خدمات علاجية، وإذا لم يتم تعديل هذا المقتضى، خلال مناقشة المشروع والمصادقة عليه، سيعتبر بمثابة تأشير لتعديل الفصل 44.لكن تظل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام الخيار الأكثر احتمالا.ع . ك

"بيجيدي" يتهم "أنابيك" بالسمسرة

تجارة الورود..."بيزنيس" الرومانسية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات