قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، متابعة تسعة أشخاص في حالة سراح، في قضية النصب التي تعرض لها بعض المواطنين في قضية محمد الكواز، بهدف تعميق البحث.وحسب مصادر "الصباح"، فإن قاضي التحقيق أفرج عن المعنيين، مساء الثلاثاء الماضي، بكفالات تتراوح بين 10 آلاف درهم و100 ألف، من بينهم موثق وعدول وبعض المنعشين الذين كانوا بدورهم ضحايا، لاستثمارهم أموالا مع المتهم الرئيسي في الملف.وأوضحت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق وجد نفسه يوم الاستماع للمعنيين، تحت ضغط بعض المحسوبين على الضحايا، بمن فيهم أحد أقارب الكواز، الملقب بـ"البطيخة"، الذي كان يشتغل سمسارا وتمكن من استدراج العديد من الضحايا، وأصبح يسيطر على عدد منهم، ويوهمهم بأن المتهم الرئيسي مجرد ضحية ، وأنه يتوجب عليهم سحب شكاواهم ضده.وعلمت "الصباح" أن بعضا ممن شملهم قرار قاضي التحقيق يعتبرون أنفسهم "ضحايا" المنعش العقاري "الكواز"، الذي تمكن من الفرار إلى الخارج، وسخر بعض الأطراف للدفاع عنه وتوهيم "الضحايا" أنه لم يكن لوحده، بهدف "ابتزاز" بعض الأشخاص الذين كانوا شركاء له في مشاريعه ولا علاقة لهم بعمليات النصب.ونفى ضحايا التنازل عن شكاياتهم ضد المتهم الرئيسي "محمد الكواز"، رغم محاولات بعض الأطراف الضغط عليهم للتنازل ومحاولة توريط أشخاص آخرين، كانوا شركاء له في المشاريع، دون علمهم بعمليات النصب التي قام بها.وحدد قاضي التحقيق يوم 26 من الشهر الجاري، موعدا لاستئناف الاستماع للمعنيين، بهدف تعميق البحث في الاتهامات الموجهة لهم، خاصة وأن منهم من لا علاقة له بالموضوع نهائيا. وينتظر أن تكشف التحريات المقبلة عن مزيد من المعطيات في هذا الملف، الذي أصبح يدار من قبل بعض الأشخاص المقربين من المتهم الرئيسي بهدف تحويله عن مساره الطبيعي.وعلمت "الصباح" أن النيابة العامة أصدرت مذكرة بحث دولية في حق "محمد الكواز"، الموجود حاليا بالديار الإسبانية، والذي تمكن من الفرار إليها بعد انكشاف فضيحته والاستقرار بها، والتواصل مع بعض المقربين منه بهدف إبعاد التهمة عنه، وإقناع الضحايا بذلك بهدف "ابتزاز" بعض شركائه في المشاريع التي كان يقوم بها، والذين تضرروا بدورهم مما قام به.وتعود فصول القضية لشهر ماي الماضي، حينما انكشفت واحدة من أكبر عمليات النصب التي راح ضحيتها عدد من المواطنين من تطوان وخارجها، حين تبين لهم أنهم اشتروا شققا بيعت أكثر من ثلاث مرات، ببعض الإقامات السكنية، خاصة بالمركب السياحي"واد المالح" بمرتيل، لتبدأ عمليات الاستيلاء على المنازل، قبل أن يتبين أن جزءا منها محفظ فعلا لصالح بعض الزبناء الذين أنقذهم الموثق، فيما ضاعت حقوق آخرين كانوا يتعاملون بشكل مباشر مع "محمد الكواز".يوسف الجوهري (تطوان)