رؤية عزيمان…هل تكون الأخيرة؟

يسير إصلاح التعليم بطيئا مثل سلحفاة، رغم مرور ما يقرب من عقدين على أول ميثاق حقيقي للتربية والتكوين، تحت إشراف فعلي من الملك الراحل الحسن الثاني، وشاركت فيه جميع مكونات المجتمع المدني والحزبي والنقابي، وانتهى إلى وضع "رؤية" اعتبرت متقدمة في زمنها، قبل أن تفسدها التطبيقات والدعامات والمقاربات المتهافتة، وصفقات البرامج الفاسدة التي أوصلتنا إلى ردهات المحاكم والمجلس الأعلى للحسابات، بدل نادي الدول المتقدمة تعليميا. بعد مرور سنوات، عاد المغرب إلى تجريب الوصفة نفسها، أي المقاربة التشاركية، لوضع رؤية إستراتيجية جديدة، كالت لائحة من الـ"الملاحظات" والانتقادات إلى المقاربة والتصور السابقين، ومفهومها للمدرسة العمومية، وهي الملاحظات التي تضمنها تقرير صادر في 2014 عن الهيأة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول تحديات واختلالات ومعيقات تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013.وقال المجلس الأعلى إن الاختلالات السابقة ترتبط بضعف تماسك وانسجام مكونات المنظومة التربوية، ومستوى نجاعتها ومردوديتها الداخلية والخارجية وملاءمة مناهجها وتكويناتها مع متطلبات المحيط والنقص الشديد في إدماج بنيات مجتمع المعرفة والتكنولوجيات المتجددة ومحدودية مواكبة مستجدات البحث العلمي وعالم الاقتصاد. وأكد المجلس، في إطار تقييم المقاربة السابقة، أن منظومة التعليم ظلت متخلفة عن جميع الديناميات والتحولات البنيوية التي عرفها المغرب مطلع الألفية الثالثة، مثل استكمال مشروع بناء دولة مغربية ديمقراطية ذات مؤسسات عصرية والشروع في تحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع مشاركة الشباب في هذه التنمية بأبعادها السوسيولوجية والثقافية والاقتصادية، وتمكينه من اللغات والمعارف والكفايات اللازمة للانخراط في روح العصر. وبعد عملية "الهدم"، التي ظلت تمارسها جميع مخططات الإصلاح منذ الاستقلال، انتقلت رؤية عزيمان إلى اقتراح البديل، الذي ليس سوى. الانتقال بالتربية والتكوين من مستوى الشحن والتلقين إلى منطق التعلم وتنمية الحس النقدي، وبناء المشروع الشخصي واكتساب اللغات والمعارف والكفايات والقيم والتكنولوجيات الرقمية.كما تراهن الرؤية الجديدة على رفع المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة، وتمكين المدرسة من الاضطلاع بوظائفها في التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم والتكوين والتأطير والبحث والابتكار والتأهيل وتيسير الاندماج.هذه الوظائف الخمس للمدرسة العمومية، أطرتها الرؤية الإستراتيجية بعدد كبير من الرافعات الكبرى، التي طالبت الوزارة الوصية بترجمتها إلى دعامات وبرامج تطبيقية، انطلق العمل في جزء منها خلال الموسم المدرسي الجاري، دون أن يحس المغاربة أن هناك تغييرا وقع بالفعل، إذ مازالت الإشكالات نفسها والقضايا نفسها وتنبيهات أعلى سلطة في الدولة، التي لا تمر مناسبة دون الإلحاح على حزم أكبر في التعامل مع ملف التربية والتعليم.وعلى ضوء هذه الرؤية، بادرت الوزارة الوصية إلى فتح باب الاستشارة على نطاق واسع شارك فيه اختصاصيون ومفتشون وبيداغوجيون وأساتذة بهدف تنزيل رافعاتها التربوية إلى أرض الواقع. وقال رشيد بلمختار في عدد من المناسبات إن المشاريع المقترحة، وعددها 32 مشروعا، لا تهم سوى بعض الرافعات فقط، فيما سيعاد فتح النقاش على الرافعات المتبقية في سنوات مقبلة وصولا إلى 2030، مبرزا أن 26 من المشاريع المعدة تهم الجانب التربوي، في ما تتعلق ستة مشاريع أخرى بمجال التكوين المهني.يوسف الساكت

التعليـم...الإصـلاح العنيـد

مؤسسات البحث العلمي تعيش تشرذما

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات