نمط الاقتراع يقصي أحزابا من السباق الانتخابي

بيجيدي" أكبر المستفيدين من نظام اللائحة ومنافسه "البام" في مواجهة محاولات إضعافه قبل الانتخابات التشريعية أبدت وزارة الداخلية تمسكها بموعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم دعوات بعض الأحزاب إلى التوافق حول توقيتها، بعد ادعائها أن الحكومة لم تستشرها في موعد سابع أكتوبر الذي تقرر سقفا زمنيا لإجراء الاستحقاقات التشريعية. وبدأت أحزاب سياسية تناور من أجل فرض أجندتها على الحكومة، ومنعها من التصرف الكلي في ترتيبات التحضير للموعد الانتخابي، سواء تعلق الأمر بوضع اللوائح العامة للناخبين أو بترسيم الخريطة الانتخابية أو بمراجعة نمط الاقتراع الذي اتضح أنه جاء ليكرس هيمنة الأحزاب الكبرى وإقصاء باقي التنظيمات السياسية من التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية.وأفرز نمط الاقتراع باللائحة في الانتخابات التشريعية، هيمنة كوكبة تضم ستة أحزاب سياسية تقتسم مقاعد مجلس النواب، مع فارق كبير في عدد المقاعد يصل أحيانا إلى ضعف ما تحصل عليها بعض مكونات هذه الكوكبة الحزبية، كما هو الشأن بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية الذي تمكن من حيازة مقاعد برلمانية تفوق ما حصلت عليه أحزاب توجد ضمن المجموعة التي تنافست على المراكز الأولى في انتخابات 2011. وبات نظام الاقتراع يثير مخاوف الهيآت السياسية، بالنظر إلى أنه يضمن "البقاء للأقوى" بينما تنافس باقي الأحزاب من أجل استكمال تشكيل فريق نيابي، مثل السيناريو الذي حدث مع حزب التقدم والاشتراكية الذي اضطر إلى انتداب برلمانيين من خارج الحزب لأجل تكوين فريق برلماني.وفيما نجح "بيجيدي" في الانتصار على نمط الاقتراع نفسه، بأن حاز مجموعة من المقاعد البرلمانية الإضافية، مستفيدا من نظام احتساب الأصوات على قاعدة أكبر بقية وحصَد كافة المقاعد البرلمانية التي أضيفت إلى بعض الدوائر الانتخابية، خاصة في المدن التي تعرف نظام المقاطعات، ساهم نظام الاقتراع في إقبار الأحزاب الصغرى التي كانت تنافس في بعض الدوائر، كما أجهز على ما تبقى من تمثيلية لأحزاب تقليدية، سيما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يعتبر أكبر الخاسرين من الاقتراع باللائحة، إذ تدرج إلى الرتبة الخامسة في الانتخابات البرلمانية الماضية، وواصل تدحرجه إلى الأسفل في الانتخابات الجماعية الأخيرة التي حل فيها سادسا في ترتيب الأحزاب التي تنافست على مقاعد المجالس الجماعية.وفي السياق ذاته، كشفت نتائج الانتخابات المحلية عن ملامح المنافسة القوية التي ستشهدها هذه الاستحقاقات التشريعية، إذ تشير المعطيات الأولية إلى أن التنافس سيحتد بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، مع فارق أن "بيجيدي" سيدخل غمار التنافس الانتخابي مستفيدا هذه المرة من موقعه الحكومي، وكذا من الأدوار التي يمكن أن تلعبها أحزاب أخرى، سواء المشاركة في التحالف الحكومي أو من المعارضة، في إضعاف حزب الأصالة والمعاصرة الذي يبحث عن قيادة قطب سياسي قادر على مواجهة تيار محافظ يقوده العدالة والتنمية.ويضع هذا السيناريو باقي الأحزاب المشكلة للكوكبة المنافسة على المراكز الأولى، خارج حسابات الصراع القوي بين "البام" و"بيجيدي"، ما يعني أن باقي التنظيمات الحزبية ستلعب دور مكمل للتحالف الحكومي سواء حسمته الانتخابات لرفاق إلياس العماري أو لفائدة حزب عبد الإله بنكيران.إحسان الحافظي بلمودن: التقطيع "وزيعة مدروسة" أكدت فاطمة بلمودن، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن المقترحات التي تم التداول فيها بشأن المنظومة الانتخابية ، تستهدف خلق نوع من الإجماع حول ضرورة تعديل نظام انتخابي أصبح اليوم متجاوزا، ولا ينتج سوى مؤسسات ذات تركيبة معوقة، وتفتقد إلى الكثير من الفعالية والمصداقية.وأوضحت بلمودن في تصريح لـ"الصباح" أن الاتحاد الاشتراكي سيتجه بمذكرة شاملة للإصلاح إلى كل الشركاء السياسيين، من أجل حشد ما يلزم من القوة للوصول إلى تجربة انتخابية جديدة في مستوى تطلعات المغاربة، تنتخب مؤسسة تشريعية ذات مصداقية.وأكدت القيادية الاتحادية أن المنظومة الانتخابية الحالية تشوبها اختلالات عميقة وكثيرة، آن الأوان لتصحيحها، بما يضمن التوازن والاستقرار الحقيقي للبلاد، ولتجاوز الهيمنة بمختلف تلاوينها، والتي لا تعكس التعدد الحقيقي.ويراهن الاتحاد الاشتراكي من خلال مراسلة جميع الأحزاب السياسية على فتح نقاش وطني في موضوع المنظومة، من أجل العمل الجماعي على تصحيح الاختلالات العميقة في اللوائح الانتخابية، والتي رغم كل الجهود المبذولة، تظل مليئة بالموتى والإنزالات والتشطيبات غير القانونية، والتي تؤثر في النتائج الانتخابية.وبخصوص التقطيع، ترى بلمودن أنه لا يساعد على المنافسة المفتوحة بين جميع الأحزاب، ولا يسمح بالتمثيلية الحقيقية، إذ أن دائرة بعضوين أو ثلاثة، هي أقرب إلى نظام الفردي، منه إلى اللائحة، وفيها إقصاء لفاعلين سياسيين لهم حضور وازن في بعض الدوائر، اعتمادا على منطق أكبر بقية، والذي تعتبر أنه شكل أكبر حيف في حق العديد من الأحزاب، وخاصة اليسارية منها.وأكدت بلمودن أن تجربة المؤسسة التشريعية اليوم، التي جاءت وفق هذه المنظومة المتجاوزة، لا ترقى إلى مستوى تطلعات المغاربة، إذ حرمت العديد من الأطر السياسية والكفاءات من الوصول إلى البرلمان، بسبب أنها لم تنخرط في توظيف المال، أو اعتماد أساليب التزوير والإنزال، والتي أوصلت وجوها لا تقدم إضافة نوعية إلى المؤسسة التشريعية.وجددت القيادية الاتحادية التأكيد على ضرورة إعادة الاعتبار إلى الأحزاب السياسية، ومحاربة استعمال المال في الانتخابات، والذي يعمق أزمة الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويساهم في تكريس العزوف خاصة في أوساط الطبقات الوسطى، والتي تعتبر من حماة الديمقراطية.برحو بوزياني

أوريد يهاجم بنكيران بسبب الأمازيغ

متسول بالرباط ينعت قاضيا بـ "كرش الحرام"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات