الوكيل العام يصطف إلى جانب زملائه للوقوف ضد إضعاف السلطة القضائية
على غرار ما وقع في المغرب، إثر وقوف مجموعة من القضاة في وجه مشاريع السلطة القضائية، التي جاء بها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والتي مازالت محط مناقشة في مجلس المستشارين،
الوكيل العام يصطف إلى جانب زملائه للوقوف ضد إضعاف السلطة القضائية
على غرار ما وقع في المغرب، إثر وقوف مجموعة من القضاة في وجه مشاريع السلطة القضائية، التي جاء بها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والتي مازالت محط مناقشة في مجلس المستشارين،