ائتلاف: الأغلبية تستعد لشرعنة العبودية

مناهضو تشغيل القاصرات قالوا إن الأغلبية تريد الحفاظ على تماسكها على حساب استغلال الأطفال لم يتقبل الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرين في العمل المنزلي، اتجاه أحزاب الأغلبية البرلمانية، نحو دعم حزب العدالة والتنمية، في تمسكه بالسماح لليافعين بالعمل، قبل بلوغ عمر 18 سنة، فقال إنهم يسعون إلى الحفاظ على تماسك تحالفهم الحكومي، بشرعنة عبودية القاصرين في منازل بعض المغاربة.ـوجاء الاتهام في مذكرة، توصل بها الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية البرلمانية، من الائتلاف الجمعوي، تنبههم إلى أن الخطوة التي يعتزمون الإقدام عليها، ممثلة في التصويت بالبرلمان على مشروع القانون 12.19 الخاص بالعمال المنزليين، ومادته السادسة التي تنص على 16 سنة حدا أدنى لولوج العمل المنزلي، سـ"تؤدي إلى إعطاء طابع قانوني لاستغلال القاصرات في العمل المنزلي بالمغرب".وكشفت مذكرة الائتلاف إلى الأمناء العامين الأربعة، أن الائتلاف عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الذين حرروا مشروع النص القانوني، فتبين أن التصويت على 16 سنة حدا أدنى، بدل 18 سنة، وراءه "اعتبارات سياسية، لا تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الموضوعية، وتحرص على عدم الإخلال بتوازنات بين الأحزاب تحت ذريعة احترام ممارسات قديمة".وفيما يعد حزب التقدم والاشتراكية، المعني الأساسي باتهام السماح باستغلال القاصرات في العمل المنزلي، إرضاء لحزب العدالة والتنمية، إذ أن نوابه أبدوا في فترة سابقة اعتراضا على عمر 16 سنة حدا أدنى للعمل المنزلي، قبل أن يتراجعوا مقابل تمسك العدالة والتنمية به.وأكدت المذكرة، أن "ذريعة احترام ممارسات قديمة"، هي في واقع الحال، "ممارسات مشينة تتعارض مع القيم الحقيقية لمجتمعنا وتحرم الأطفال من حقـــوقهم الأساسيــة"، وبالتالي، فأحزاب الأغلبية، مطالبة، بتقديم "نص قانوني يساهم في تقدم المجتمع بدلا من تكريس ممارسات من زمن ولى".وأبلغ الائتلاف الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، أن استعداد نوابها، التصويت على القانون والاحتفاظ بمضمون مادته السادسة، أمر مخالف لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الأممية لحقوق الطفل، والالتزامات الدستورية والأممية للمغرب.امحمد خيي اليونيسيف: السن الأدنى لخدم البيوت 18 سنةطالبت منظمة اليونيسيف أعضاء البرلمان والحكومة برفع السن الأدنى الذي يرتقب أن يتضمنه مشروع القانون الخاص بخدم البيوت إلى 18 سنة، على اعتبار أن أسوأ أشكال الاستغلال التي يتعرض إليها الأطفال أثناء مزاولتهم نشاطا مهنيا تطبق على الأطفال العاملين خدما بالمنازل، إذ يتعرضون إلى مخاطر تجعل هذا العمل محظورا على من دون سن 18 سنة، مذكرة في السياق ذاته بتقرير سابق حول تفعيل اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي حذرت من الارتفاع المهول لأعداد الفتيات دون سن 18 سنة العاملات خادمات بالبيوت.وتأتي المراسلة التي رفعتها منظمة اليونيسف أخيرا إلى الحكومة والبرلمان، عقب قرب مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على التعديلات التي عرفها مشروع القانون رقم 19.12، الخاص بخدم البيوت، وعرض مشروع القانون للتصويت، إذ تعتبر المنظمة الدولية أن العديد من المقتضيات التي أتت بها مسودة المشروع تتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الطفل والاتفاقيتين 138 و182 للمنظمة الدولية للشغل، الخاصتين على التوالي بتعريف الحد الأدنى لقبول الولوج إلى الشغل، وتحديد أسوأ أشكال الشغل.ورغم أن اليونيسيف ثمنت المجهودات التي مكنت المملكة المغربية من تحقيق تطور ملموس في مجال محاربة تشغيل الأطفال، أسفرت عن تقليص تشغيل الأطفال المغاربة في القطاع المهيكل، إلا أنها نبهت في المقابل إلى ضرورة تسريع جهود جميع الأطراف المعنية بالظاهرة بجميع مستوياتها، بغية وضع حد لاستغلال الأطفال في كافة القطاعات المهيكلة وغير المهيكلة، على حد سواء، بما فيها قطاع خدم البيوت الذي يهم بالأساس الطفلات المغربيات، توضح ريجينا دومينيسيس، ممثلة المنظمة بالمغرب.هجر المغلي

ائتلاف: الأغلبية تستعد لشرعنة العبودية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصمم يعزل 360 مليونا عن العالم

الحكومة تستبعد أي إعفاء للمنعشين العقاريين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات