مداخيل تتجاوز ميزانية السياحة

الحكومة تمنع إعلانات ألعاب الحظ وتشرعن "القمرة" و"الرياشة" أظهر التوجه الحكومي لمنع إعلانات ألعاب الحظ والرهان في جميع وسائل الإعلام، ارتباكا في التدبير العمومي لملف حساس، ذلك أن الحكومة برمجت ضمن القانون المالي الحالي موارد بقيمة تناهز مليار درهم، تحديدا 99 مليار سنتيم، موزعة بين الاقتطاعات من الرهان المتبادل (90 مليون درهم)، والحساب الخاص بنتاج اليانصيب (100 مليون درهم)، وكذا الصندوق الوطني للتنمية القروية (800 مليون درهم)، أي ما يتجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة السياحة، البالغة حوالي 864 مليون درهم و531 ألفا، تحديدا 86.453 مليار سنتيم، شاملة ميزانيتي التسيير والاستثمار، في الوقت الذي ضربت القطاع في عمقه التجاري، من خلال منع الإعلانات التي تشجع ألعاب الرهان وتستقطب لاعبين جدد، بما يساعد على رفع رقم معاملات الفاعلين الثلاثة وتحقيق المداخيل الكفيلة بتغطية الالتزامات المالية المذكورة، المبرمجة ضمن الميزانية العامة. وتتستر رغبة الحكومة الإيديولوجية في منع الإعلانات الإشهارية لألعاب الحظ والرهان، تحت لافتة براقة تزينها شعارات تخليق الحياة العامة، علما أن التجربة التركية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، والتجربة الفرنسية أيضا، تعتبران نموذجين رائدين في التأطير القانوني لهذا النوع من الإعلانات، إذ لا تتعرض الوصلات الإشهارية والمواد الإعلامية للمنع في القنوات العمومية بالدولتين، وبالمقابل، تظل كل هذه المواد خاضعة لنص تشريعي أو سلطة مجلس أعلى للإعلام السمعي البصري في كل دولة، مع الحرص على التقيد بالالتزامات الأساسية التالية، حماية القاصرين عبر منع بث الإعلانات خلال البرامج المخصصة لهذه الفئة العمرية، ومحاربة الإدمان، من خلال إرفاق كل إشهار تحذيرا ضد مخاطر اللعب المفرط. ويرى مراقبون أن سياسة منع الإعلانات والوصلات الإشهارية الخاصة بألعاب الرهان، ستترتب عنها آثار تتجاوز المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لتهدد الأمن والصحة العموميين، يتعلق الأمر بتعريض المستهلكين لمخاطر الإدمان، عبر التضييق على ألعاب الرهان القانوني، وإخراج منتوجاتها من إطار وأسس اللعب المسؤول، ما سمح بتنامي أنشطة "القمرة" و"الرياشة"، ناهيك عن فسح المجال للممارسات الإجرامية عبر استغلال الألعاب غير القانونية، خصوصا ما يتعلق بتبييض الأموال، وهو الأمر الذي تم التطرق إليه بشكل مفصل من قبل كريستيان كالب في مؤلفه، الذي يعد مرجعا في هذا الباب، يحمل عنوان " تبييض الأموال، آفة جديدة تتهدد الرهانات الرياضية؟"، ويتضمن وصفا دقيقا للظاهرة. المنع بأهداف انتخابية كشف محمد الشيكر، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، أن توجه الحكومة نحو منع الإعلانات والوصلات الإشهارية الخاصة بألعاب الحظ والرهان، سياسي مرتبط بالانتخابات المقبلة، ويستهدف التغطية على مجموعة من الحوادث والهفوات السياسية الأخيرة، يتعلق الأمر تحديدا بالفشل في معالجة ملف الأساتذة المتدربين، موضحا أن القطاع يعتبرا محصلا مهما للضرائب، عبر تجميعه ما قيمته خمسة ملايير درهم لفائدة الخزينة، عن الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل، وكذا الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يغطي دعم مادة أساسية مثل السكر، منبها إلى أن المنع لن يؤثر بشكل كبير على نشاط الفاعلين في القطاع، استنادا إلى منطق "الممنوع مرغوب"، فيما سيكون القطاع غير المهيكل مصدر التأثير السلبي، باعتبار أن التضييق على الرهان المسؤول، سيفتح المجال أمام الألعاب غير القانونية.

مداخيل تتجاوز ميزانية السياحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصحـة عامـل حاسـم

31 مليارا أرباح المراهنين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات