المعارضة تتهم الحكومة بالسطو على مقترحاتها

خلاف داخل لجنة العدل والتشريع حول مقترح قانون حاصرته الحكومة في رفوف البرلمان لسنوات اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالسطو على مقترح قانون تقدمت به يهم الحق في الولوج إلى المعلومة. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، أنها ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية ترامي الحكومة على مقترحات تشريعية تعود إلى أحزاب في المعارضة، مضيفة أن هذه الواقعة تكررت خلال الولاية التشريعية الحالية في مقترح قانون يهم لجان التحقيق البرلماني وآخر ينظم الصفقات العمومية. ووفق المصادر ذاتها، فإنه بتاريخ 5 ماي 2006،أودع الفريق الاشتراكي مقترح قانون يهم الولوج إلى المعلومات، وهو المقترح الذي تم تحيينه بعد ذلك خلال ولاية تشريعية لاحقة في دجنبر من السنة الموالية، ثم في مرحلة ثانية في يناير2010، بغرض تجويد المقترح على ضوء العديد من الاستشارات العلمية التي باشرها الفريق الاشتراكي صاحب المقترح. و تشير المعطيات الخاصة بواقعة سطو الحكومة على مقترح تشريعي للمعارضة، أن الفريق النيابي أعاد طرح مقترحه بعد انتخابات 2011، خاصة أن الدستور نص صراحة في المادة 27 منه على ضمان الحق في الحصول على المعلومات، وعلى ضرورة صدور قانون في هذا الشأن، إذ سيتقدم الفريق الاشتراكي بتحيين جديد لهذا النص القانوني لدى مكتب مجلس النواب، ثم أمام لجنة العدل والتشريع بتاريخ 5 فبراير 2013. وفي السياق ذاته، قالت مصادر «الصباح»، إن الحكومة التي وجدت نفسها أمام انطلاق فعلي لمسطرة التشريع الخاص بالحق في الوصول إلى المعلومات، بناء على مقترح نيابي ،تفاعلت سلبيا مع مناقشة مقترح الفريق الاشتراكي انطلاقاً من الادعاء بأنها تعتزم الاشتغال على مشروع قانون في الموضوع نفسه، قبل أن يبادر الفريق الحركي، الشريك الحزبي في التحالف الحكومي، إلى تقديم مقترح ثان يهم الموضوع. ووفق المصادر فإن هذه الوقائع ترتب عنها عرقلة المبادرة التشريعية لنواب المعارضة بتواطؤ مع فرق الأغلبية بمجلس النواب، نتج عنه مصادرة لحق برلمانيين في مجال التشريع في مارس 2013، حينما أطلقت الحكومة ما وصفته بـ»التشاور العمومي» حول موضوع الحق في الحصول على المعلومات، ثم تلتها لاحقا مناظرة وطنية في الموضوع، شهدت شنآنا بين رئيس الحكومة والرئيس السابق لمجلس النواب، كريم غلاب. وفي البحث عن مخرج للأزمة التي تسبب فيها وجود قانونين يتناولان الموضوع نفسه، واحد معروض على لجنة العدل والتشريع للمناقشة والثاني تقدمت به الحكومة ضمن مخططها التشريعي، جرى الاتفاق على صيغة لمعالجة المأزق القانوني، من خلال اعتماد مسطرة توافقية تسمح بمناقشة عامة تشمل النصين، يليها الاحتكام إلى لجنة تقنية مشتركة بين الأغلبية والمعارضة للخروج بنص واحد، بهدف وضع حد للتأجيلات التي طالت مناقشة هذا القانون المنظم للحق في الولوج إلى المعلومات، والحسم في مسودة واحدة تكون موضع إجماع بين الأغلبية والمعارضة، وهو الاتفاق الذي لم تحترمه الحكومة بإعادة تقديمها لمشروعها في محاولة لتجاوز المقترح البرلماني. إحسان الحافظي

المعارضة تتهم الحكومة بالسطو على مقترحاتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأساتذة المتدربون... أحصنة طروادة

الجواهري يقدم امتيازات للبنوك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات