حدد عبد اللطيف الجواهري شروطا للبنوك الراغبة في إعادة التمويل لدى البنك المركزي، وذلك بمبالغ على شكل تسبيقات تعادل القروض التي تمنحها للمقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة، التي لا يصل رقم معاملاتها إلى 175 مليون درهم. وأصدر الجواهري دورية جديدة تحدد المعايير التي تتيح للبنوك الحصول على تسبيقات من البنك المركزي بشروط تفضيلية، وذلك في حدود التمويلات التي تقدمها لهذه المقاولات. وتشترط الدورية أن تمنح القروض للمقاولات التي تنشط في مجالات غير الإنعاش العقاري والمهن الحرة، وألا يتجاوز مبلغ القرض الممنوح 50 مليون درهم. وتشير المادة الثانية من الدورية إلى أن برنامج إعادة التمويل يجب أن يتم، خلال مدة، لا يمكن أن تقل عن سنتين. ويمكن للبنوك أن تستفيد من تسبيقات، خلال كل سنة، بقيمة تعادل القروض التي تعتزم منحها للمقاولات. كما يمكن للبنوك أن تستفيد من عملية إعادة تمويل إضافية على القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تنشط في القطاع الصناعي أو تلك التي تحقق 40 في المائة من رقم معاملات من التصدير. وتقدم التسبيقات على رأس كل ثلاثة أشهر خلال سنة، ويحتسب سعر الفائدة على أسار معدل السعر المرجعي، لكن يمكن أن يرتفع معدل الفائدة إذا كانت قيمة القروض الممنوحة من قبل المؤسسة البنكية أقل من التسبيقات التي حصل عليها من بنك المغرب، إذ تضاف 0.50 % على سعر الفائدة على كل فارق بنسبة 10 %، وذلك في حدود نسبة قصوى حددها بنك المغرب في 1.5 %. وتلزم الدورية المؤسسات البنكية بتقديم حصيلة القروض المتوسطة والطويلة الأمد، وذلك قبل 15 يوما من انتهاء الفصل. ويمكن للبنك المركزي اللجوء إلى مكتب خبرة من أجل إنجاز تقرير حول المعلومات التي توصل بها من البنوك المنخرطة في العملية. وتأتي مبادرة البنك المركزي في إطار المجهودات التي يبذلها من أجل حث البنوك على تيسير ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويلات البنكية. ويشكو هذا الصنف من المقاولات من صعوبة الحصول على القروض. عبد الواحد كنفاوي
