اتهم نواب برلمانيون الحكومة، في شخص وزارة الداخلية، باحتكار المعلومة حول الانتخابات، والتلكؤ في نشرها علنا ضمانا لحق المواطنين والفاعلين السياسيين والمدنيين في الوصول إلى المعلومة. وكشف حسن طارق عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن أكبر مثال على أزمة المعلومات في المغرب هو نتائج الانتخابات التي لا تنشر ولا يملك المواطن أو الباحث النتائج المفصلة بشأنها، مشيرا إلى أنه سبق أن راسل وزير الداخلية في الموضوع، دون أن يتلقى رسالة جوابية من الوزارة الوصية. وقال طارق إنه من «المفروض أن تدمج نتائج الانتخابات في قائمة النشر الاستباقي من طرف الحكومة، لأن البناء الديمقراطي ومحاربة الفساد يقتضيان مجتمعاً مفتوحاً تتداول فيه المعلومة بسلاسة». وقدمت الحكومة في جلسة للجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، مشروع قانون يروم تنظيم الحق في الوصول إلى المعلومات، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي يقر صراحة بحق المواطنين والمواطنات في «الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام». ورغم ذلك فإن المشرع الدستوري قيد هذا الحق بالتأكيد على أن القانون المنظم لهذا الحق يجب أن يوفر حماية لكل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. وفي تعليقه على مشروع القانون اعتبر البرلماني حسن طارق، أن «المشروع يكثف من جهة الأنانية المؤسساتية المفرطة للحكومة، من خلال تعاملها مع المبادرة التشريعية للنواب، ومن جهة أخرى إصرارها على تنزيل دستوري معيب يجعل من القانون مناسبة للالتفاف على حق دستوري، عوض أن يكون مناسبة لتنظيمه»، مضيفا أن الحكومة تجاهلت توصيات وآراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع، ومذكرات الشبكة المدنية الموضوعاتية وباقي فعاليات المجتمع المدني والحقوقيين، وهو ما جعل صيغته، يقول طارق، غير دقيقة في الشق المتعلق بالاستثناءات، علاوة على تعقد مسطرة الولوج إلى المعلومة وضعف الضمانة المؤسساتية للحق. إ . ح
