الخلفي: إصلاح التقاعد مكلف سياسيا

رفضت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي، الاتهامات التي أطلقتها المركزيات النقابية حيال وصفة إصلاح التقاعد، بنهج أسلوب التحايل على القانون، واتخاذ قرار أحادي سيضر بـ 400 ألف متقاعد. ورد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، في معرض جوابه على أسئلة "الصباح"في ندوة صحافية عقدها مباشرة بعد المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس (الخميس)، قائلا "إن الحكومة كانت لها الشجاعة، بخلاف سابقتها، لإصلاح صناديق التقاعد المتجهة نحو الإفلاس وحرمان 400 ألف متقاعد من تعويضاتهم في 2021، وبالتالي فهي لم تتحايل على القانون». وأكد الخلفي أن اتهام النقابات للحكومة أمر باطل، لأنها تدغدغ العواطف، ولا تقدم بديلا قابلا للتطبيق، مشيرا إلى أن القراءة المسبقة لعمل اللجنة المشتركة لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يعد "رجما بالغيب»، فيما اعتبرت النقابات الأربع تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، متضمنة لخدعة كبيرة ضد الموظفين، لأنه نص في القانون على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية بتقديم التوصيات بعد انقضاء ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح من قبل هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مؤكدة أن هذا التقييم سيؤدي إلى نتيجة واحدة وهي رفع سن الإحالة على المعاشات من 63 سنة إلى 65. وأوضح الخلفي أن أي تأخير في إصلاح التقاعد سيكلف خزينة البلاد 14 مليار درهم في 2017، ستقتطع من ميزانيات القطاعات الاجتماعية كي تضخ في الصندوق، وهو ما ترفضه الحكومة التي تحدثت بالصراحة اللازمة مع المغاربة، وأخبرتهم بحقيقة وضعية صناديق التقاعد المهددة بالانهيار. وأضاف الخلفي أن الحكومة تحملت مسؤوليتها السياسية، في إقدامها على هذا الإصلاح المكلف سياسيا، رغم توفرها على إمكانية تأجيله إلى السنة المقبلة، لتزامن العام الجاري مع الانتخابات، لكنها وضعت مصلحة المتقاعدين فوق كل اعتبار، لأن عجز صناديق التقاعد سيصل إلى حوالي 120 مليار درهم، مع تهديد نحو 400 ألف متقاعد بحرمانهم من معاشهم. وبخصوص منهجية تنزيل هذا الإصلاح، أوضح الخلفي، أنه سيتم اعتماد الأجر المتوسط لثماني سنوات الأخيرة من العمل قاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى أربع سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 % إلى 2 في ما يخص الحقوق، ابتداء من فاتح يناير 2017، ورفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، وسيهم ذلك أزيد من 160 ألف متقاعد بين عسكري ومدني. أ . أ

الخلفي: إصلاح التقاعد مكلف سياسيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملف المعاشات في الطريق إلى الديوان الملكي

الحبس لأفراد شبكة تزوير وثائق السيارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات