fbpx
وطنية

ملف المعاشات في الطريق إلى الديوان الملكي

يضع مسؤولون نقابيون بمجالس وطنية وهيآت مركزية وموظفون بالقطاع العمومي اللمسات الأخيرة على عريضة مرفقة بطلب تحكيم ترفع إلى الديوان الملكي، بعد تداعيات ملف إصلاح منظومة  التقاعد الذي يسير بسرعة نحو “تطبيق إجراءات الثالوث الملعون بتواطؤ مكشوف بين الحكومة والمركزيات النقابية».

وقال النقابيون، المنتمون إلى فروع محلية ومكاتب جهوية وهيآت تمثيلية وطنية، إن رئيس الحكومة والزعماء النقابيين ذبحوا الموظفين من الوريد، بسبب اندفاع الأول وقراراته الانفرادية بتطبيق وصفته الخاصة لإصلاح التقاعد، وصمت تواطؤ القياديين النقابيين وتراجعهم عن البرنامج التصعيدي الاحتجاجي دون الرجوع إلى القواعد، ما اعتبرته الحكومة بمثابة رسالة للاستمرار في سياسة الإجهاز على الحقوق المشروعة للمتقاعدين.

وأكد النقابيون، في مشروع الرسالة إلى الديوان الملكي، أن الحكومة والنقابات تطلب من الموظفين تحمل وزر أخطاء وتجاوزات وأزمات في صناديق التقاعد غير مسؤولين عنها، بل كانوا يؤدون أقساطهم شهريا، فيما تتماطل الدولة في ذلك، علما أن الفائض السنوي للصندوق المغربي للتقاعد، مثلا، وصل إلى 600 مليار سنتيم خلال 2014.

وأكد النقابيون الغاضبون أن الحكومة ذهبت إلى الحلقة الضعيفة في الإصلاح، وهي جيوب وسنوات الموظفين، بينما كان الأجدر سن سياسة ناجعة لإعادة تمويل هذه الصناديق عن طريق توفير مناصب شغل للشباب، خصوصا في القطاعات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والعدل التي تشكو خصاصا في الموارد البشرية.

ي. س

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى