استنفرت تقارير هيآت الحكامة وزارة الداخلية، وذلك بعد أن تقدم رجال الإدارة الترابية ترتيب القطاعات الترابية من حيث عدم التجاوب مع توصيات عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة و عبد السلام أبودرار رئيس الهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة.ولم يجد محمد حصاد وزير الداخلية، أسابيع قليلة على صدور التقارير السنوية للهيأتين المذكورتين، بدا من استنفار المفتشية العامة للوزارة من أجل تسطير برنامج سنوي لمهام اللجان المركزية، التي ستنتقل على امتداد السنة الجالية، إلى كل الولايات والأقاليم من أجل النظر في الشكايات والتظلمات، وكذا لتجاوز الضعف الذي ميز عمل المصالح المكلفة باستقبال الشكايات.وللرد على الانتقادات الصادرة عن الهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة بشأن "غياب إطار قانوني يلائم أهمية مهام المفتشيات العامة للوزارات داخل المنظومة الإدارية"، و"قصور الموارد الموضوعة رهن إشارتها" و"عدم وضوح الاختصاصات الموكولة للعاملين فيها بكيفية دقيقة واقتصارهم على أدوار تقليدية"، تقرر إحداث بوابة إلكترونية مشتركة بين المفتشية العامة ومصالح الشكايات في العمالات والأقاليم، على أن تتم المعالجة في أقرب الآجال الممكنة، سواء تعلق الأمر بالتظلمات الواردة من مؤسسة وسيط المملكة أو من الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة أو من المشتكين مباشرة أو من خارج أرض الوطن عبر السفارات والقنصليات.وطالبت الهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة بـ "ضرورة الإسراع في تقويم عمل المفتشية العامة بتمكينها من الوسائل والموارد حتى تضطلع بمهامها على الوجه المرغوب"، مع مواكبة التوجه الحالي في مجال مراقبة التدبير الإداري والمالي للإدارات العمومية عبر إدراج آليات التدقيق والتقييم وتدخل هيآت أخرى عن طريق الشراكة بغية تحقيق حكامة إدارية جيدة.من جهتها شددت مؤسسة الوسيط على دور المفتشيات العامة للوزارات في التتبع والبت في الشكايات والتظلمات مع الإجابة عنها وتتبع القرارات والإجراءات الإدارية المتخذة بهذا الشأن واقتراح كل تدبير كفيل بتفادي كثرة تظلمات المواطنين بما يستلزمه ذلك من مسك وضبط قاعدة المعطيات، خاصة أن التقرير الأخير للمؤسسة يضع وزارة الداخلية على رأس القطاعات المشتكى بها من طرف المواطنين، يليها قطاع الاقتصاد والمالية ، وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني ثم التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والفلاحة والصيد البحري، منتقدا تجاهل الإدارات المعنية لأدوار الوسيط الدستورية والقانونية، والتي ترفدض حتى الرد على مراسلاته وتوصياته.وكشف التقرير الذي رفعه ابن زاكور إلى الملك أن "هناك مؤاخذات على تعاطي بعض الإدارات من قبيل عدم الرد على مراسلات المؤسسة أو التأخر فيه، أو التأخر في تنفيذ التوصيات"، بالإضافة إلى "تعامل الإدارات كأنها وحدات لا يجمع بينها رابط أو وحدة الإدارة بالمفهوم العام، وتمسكها أحيانا بوجوب اللجوء إلى القضاء، وتجاهل الدور القانوني والدستوري لمؤسسة الوسيط، وضعف أو انعدام سلطة المخاطبين الدائمين".ياسين قُطيب