كشف محمد أقديم، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وجود الفساد في جهاز القضاء. ودعا النقيب إلى مواجهة ظاهرة الرشوة في الجسم القضائي، وتحصين القضاة من اللجوء إلى الممارسات غير "الأخلاقية". دعوة النقيب تلك كانت خلال يوم دراسي حول "سؤال التوافق الإيجابي في إصلاح منظومة العدالة"، أول أمس (الاثنين) بمجلس المستشارين، وقال إنه يجب الاعتراف بأن "الرشوة موجودة وتنخر الجسم القضائي ولا تتم في العلن، بل في جنح الظلام وتحت الطاولة"، مشيرا إلى أن "هناك محامين يسلمون رشاوي للقضاة".واعتبر النقيب أن الحديث عن الرشوة في جهاز القضاء، ضروري لتحصين القضاة من انحرافات معينة لا تخدم العدالة في شيء، مع ضرورة إبعاد القاضي عن ضيق اليد والتحجج بالوضع الاجتماعي للتوجه إلى ممارسات مشينة وتلقي أجور لإصدار هذا الحكم أو ذاك، وذلك من خلال "منح شيك على بياض للقاضي في بداية مساره لتمكينه من مبلغ يقيه الحاجة، بطلب منه، يكون بمثابة قرض هو محاسب عليه ومسؤول عن إرجاعه، حتى نزيل عنه الفاقة".مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، وبشكل أخص المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، كانت هي الأخرى حاضرة في كلمة النقيب الذي تحدث عن إمكانية التريث في البت فيها وعدم التسرع، قائلا "لا مانع من أن نتمهل في البت فيها إذا اقتضى الأمر، حتى نراكم آراء ونبتعد عن التشنج والصراع "، وذلك من أجل الوصول إلى "محطات نفتخر بها بعد عقد أو عقدين". وعاب النقيــب على القضاة انتقادهم للمادة 97 من مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالنظـــام الأساســـي للقضاة، المرتبطة بتـــأديب القضاة، وعـــدم تقديمهم بديلا يمكن من خلاله محاسبة القاضي، على اعتبار أن الفصل يجب إيجاد بديل له، مشيرا إلى مضامين الفصل في الشق المتعلق بعزل القضاة هي بمثابة إعدام له، مؤكدا أن الفصل يحتاج إلى بعض اللمسات لإزالة بعض الثغرات.وينضاف حديث محمد أقديم عن الفساد والرشوة في جهاز القضاء إلى التصريحات التي أدلى بها عبد الســـلام البقيوي، والتي جرته إلى المساءلة بعد أن قرر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تكليف المفتش العام بالتحقيق في تصريحاته. كريمة مصلي