قضت محكمة الاستئناف الإدارية، أمس (الثلاثاء)، بإلغاء الحكم الذي أصدرته إدارية أكادير، بإبطال عملية انتخاب عبد الرحيم بوعيدة رئيسا لجهة كلميم واد نون، بناء على الدعوى التي رفعها مرشح الاتحاد الاشتراكي، عبد الوهاب بلفقيه، والتي أسسها على عدم حضور والي الجهة لعملية الانتخاب، في الوقت الذي أضافت فيه المحكمة، من تلقاء نفسها، سببا آخر يتعلق بعدم علانية التصويت .واعتبر الأستاذ طيب محمد عمر، محامي بوعيدة، أن قرار محكمة الاستئناف بمراكش، صادف الصواب، وسار في الاتجاه الثابت في العمل القضائي في المادة الانتخابية، من منطلق أن حضور الوالي هو واقعة مادية، لا يمكن الاقتصار في إثباتها على المحضر الذي يحرره مكتب التصويت، بل يمكن إثباتها بكل الوسائل.وأضاف عمر أنه ثبت فعلا حضور الوالي لعملية الاقتراع بالصور العديدة المأخوذة لمناسبة هذه العملية، وبقرص مدمج تضمن سيرها كلها، كما أنه وبصرف النظر عن أن المحكمة لم تكن محقة في إضافة سبب لم يتضمنه مقال الطعن، فإن علانية التصويت، باعتبارها تشكل استثناء من الأصل، الذي هو السرية، طبقا لدستور المملكة، وللقرار الصادر عن المجلس الدستوري تحت رقم 15/966 م. د بتاريخ 2015/6/30، فلا ينبغي التوسع في تفسيرها (العلانية)، باشتراط شكلية خاصة لم ينص القانون عليها، وهي تضمين المحضر بيان أسماء المرشحين، وأسماء المصوتين عليهم، بل يكفي أن تثبت العلانية بالتصويت عن طريق رفع اليد ، وتضمين ذلك في محضر العملية الانتخابية ، وهو ما تم فعلا . وللتذكير، فإن عملية الانتخاب التي كانت قد تمت بتاريخ 14 شتنبر الماضي أسفرت عن حصول بوعيدة على 20 صوتا و بلفقيه، مرشح الاتحاد الاشتراكي، على 19 صوتا، قبل أن يرفع بلفقيه طعنا إلى المحكمة الإدارية بأكادير، التي ألغت تلك العملية، إلا أن محكمة الاستئناف بمراكش قضت بإرجاع بوعيدة إلى رئاسة الولاية. الصديق بوكزول
