رفع محمد حصاد، وزير الداخلية، قرار التوقيف عن جلول صمصم، الوالي السابق لجهة الحسيمة في صيغتها القديمة، بعدما أطاحت به واقعة رخصة مشروع للرياضات البحرية بالحسيمة، التي كان يحملها أحد المهاجرين القاطنين بالخارج.وعلمت "الصباح" من مصدر مقرب من وزير الداخلية، أن الوالي جلول صمصم تم إلحاقه بديوان محمد حصاد، مكلف بمهمة، بعد عطالة عن العمل دامت نحو أكثر من سنة، وذلك منذ دخول ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالحسيمة على خط التحقيقات على هامش التوجيهات الملكية، التي قضت بالتحقيق في رخصة مشروع للرياضات البحرية لأحد المهاجرين القاطنين بالخارج. وينتظر أن يتم تعيين صمصم في مهمة جديدة مطلع السنة المقبلة داخل أسوار الإدارة المركزية، كما يتوقع أن يتم إعفاء محمد العلمي، عامل إقليم زواغة مولاي يعقوب الذي يمر من وضعية صحية حرجة، حالت دون حضوره باستمرار إلى مكتبه بمقر العمالة، إذ ينوب عنه الكاتب العام. وتتحدث مصادر عليمة، على أن العامل العلمي يوقع على بعض الوثائق في مقر سكناه، بدل مقر العمالة. وقد أحيط الوالي مولاي ادريس الجوهري، علما بوضعيتها، وأن الوزارة رفضت إعفاءه في الظروف الراهنة، احتراما لمسيرته المهنية، ولظروفه الصحية، تماما كما فعلت مع الراحل حسن العمراني، الوالي السابق لجهة الرباط سلا زمور زعير، إذ لم تعمل على إعفائه رغم علمها بمرضه المزمن. عبد الله الكوزي
