المغرب رابعا في مؤشر الديمقراطية

حقق المغرب تقدما بدرجة واحدة في مؤشر الديمقراطية، ليحتل بذلك الرتبة الرابعة، فيما تصدرت تونس الترتيب كأفضل دولة عربيا، حسب أحدث تصنيف للديمقراطية في العالم. وصنف التقرير الذي تعده مؤسسة “غلوبل ديمكراسي” النمساوية المغرب في الرتبة 99 عالميا، متبوعا بموزمبيق، التي حلت في الرتبة 100.
وجاءت الكويت في الرتبة الثانية عربيا بعد تونس، ولبنان في المركز الثالث، والبحرين في الرتبة الخامسة عربيا.
وأدرجت الجزائر خارج مؤشر الديمقراطية، بسبب بطء الإصلاحات، وعدم الوفاء بتعهدات الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وباعتبارها “بلدا لا يتوفر فيه الحد الأدنى للحرية”، والشيء نفسه بالنسبة إلى ليبيا وموريتانيا في المنطقة المغاربية.
واعتمد المؤشر على عدد من المعايير، كالمساواة والنظام الاقتصادي وجودة التعليم والخدمات الصحية، وهي المؤشرات التي ما تزال الجزائر متأخرة فيها، سيما أن الحديث عن تعديل الدستور ما يزال يراوح مكانه، بعد خمس سنوات من خطاب الرئيس بوتفليقة حول التوجه نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة لم تتحقق بعد.
وحلت مجموعة من الدول العربية في قائمة 10 الدول الأسوأ في مؤشر التطور الديمقراطي، وهي مصر التي تبوأت الرتبة السادسة عربيا و 108 عالميا، وسوريا في الرتبة 106 عالميا، فيما تذيلت اليمن الترتيب كأسوأ دولة في مؤشر التطور الديمقراطي، في  ظل غياب ملفت للسعودية عن القائمة. وتعتبر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، الأضعف في هذا المجال، بل هناك دول لم يشملها المؤشر بالدراسة، لأنه يعتبرها خارج التصنيف.
برحو بوزياني