الاتحاد الاشتراكي لم يمسس الفصل 19 بسوء

الراضي قال لـ "الصباح" إن الولاة والعمال والسفراء يجب أن يكونوا محايدين قال عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إن «الإصلاح الدستوري لبنة أساسية في إقامة ملكية برلمانية والدولة الحديثة، وفي بناء المواطنة والحكامة الديمقراطية»، موضحا أن الاتحاد الاشتراكي لم يمسس الفصل 19 من الدستور بسوء.وقال محمد الأشعري، الذي كان يجلس جنب الراضي في ندوة صحافية عقدتها قيادة الحزب مساء أول أمس (الاثنين) في الرباط، إن "المطالب التي تقدمنا بها في المذكرة، تجسد تصورنا لمفهوم الملكية البرلمانية".وأوضح، وهو يتحدث عن الملكية البرلمانية «من دون الدخول في جدل فقهي، نحن نبتعد عن الكلمات، وننفذ إلى العمق». وفي رده على أسئلة الصحافيين، قال الراضي إن «الملكية البرلمانية، لا تنشئها الدساتير، بل تحتاج إلى الإجراءات المصاحبة»، وهي الخلاصة نفسها التي أكدها لشكر، إذ قال إن «الملكية البرلمانية ليس التنصيص عليها هو الموصل إليها، ولذلك يجب التنصيص على الملكية الدستورية الديمقراطية الحقة، وإذا لم تصاحب بورش الإصلاح السياسي والانتخابي وضمان نزاهة الانتخابات وتطهير الحقل الحزبي وعدم إفساد الحياة السياسية والانتخابية، فإنها لن تحقق المبتغى منها»، مؤكدا أن مطلب تحقيق الملكية البرلمانية، هو وصف لحالة، ويبقى مطلبا شموليا. وجاء الاتحاد الاشتراكي، تأسيسا على الخطاب الملكي، بصياغة دققت مفهوم الفصل 19، إذ ميز بين الاختصاصات الموكولة إلى جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين، ويصدر فيها أوامره بمقتضى ظهائر، وتهم حقول المجال الديني للدفاع عن الأفراد والجماعات وحريتها في ممارسة الشعائر الدينية، وباقي الاختصاصات المشار إليها في الفصل ذاته، إذ يمارس اختصاصه التحكيمي بواسطة مراسيم ملكية، هي المجالات الواردة على سبيل الحصر في الدساتير السابقة، ضمنها الإعلان عن حالة الاستثناء وحل البرلمان وإقالة الحكومة، وكلها قواعد تضمن عدم تعسف سلطة على أخرى، وهو دور يبدو أن رفاق ادريس لشكر أصروا على بقائه للمؤسسة الملكية، باعتبارها ضامنة لفصل السلط وتوازنها، كما أن «الملك هو الضامن لاستقلال البلاد ووحدتها الترابية ولاحترام الاتفاقيات والعهود الدولية، وهو يجسد وحدة واستمرارية الأمة ومؤسساتها» وأبقى حزب «الوردة» على سلطات الملك في التعيين في المناصب العسكرية، وفي المجالس العليا المنصوص عليها دستوريا، وفي المناصب السامية المدنية، بيد أن الأخيرة تكون باقتراح من رئيس الحكومة.وورد في تعديلات الحزب في موضوع الملكية، أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعفيه من مهامه بناء على تقديم استقالة الحكومة، وباقتراح من رئيس الحكومة يعين الملك باقي أعضاء الحكومة، ويعفيهم من مهامهم، ويمارس الملك مهام التوجيه العام والتحكيم، ويترأس المجلس الوزاري وفق دورية محددة، ويمكن للملك بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة، أن يفوض لهذا الأخير ترؤس المجلس الوزاري بجدول أعمال محدد، ويضطلع جلالته بدور توجيهي في مجالات الدفاع الوطني والأمن الداخلي والشؤون الخارجية، ويوقع رئيس الحكومة بالعطف على المراسيم الملكية الخاصة بهذه المجالات، ويعين الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية في الوظائف العسكرية، ويعين القضاة بمرسوم ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، ويعين في المجلس الوزاري الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والرئيس الأول للمجلس الأعلى، والوكيل العام لدى هذا المجلس ورئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى، ويعين ويعفى باقتراح من رئيس الحكومة في المجلس الوزاري، السفراء والولاة والعمال· وقال الراضي جوابا على سؤال طرحته «الصباح» حول إمكانية أن يكون الولاة والعمال والسفراء المعينون في المستقبل ينتمون إلى الأحزاب، «نفكر أن تكون الإدارة محايدة عن الأحزاب، كما يمكن تطبيق حالة التنافي، إذ يمنع الجمع بين المناصب ذاتها والمسؤولية الحزبية».وفي باب الحكومة، دعت مذكرة الاتحاد إلى أن تكون الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب، وأن يعين الملك رئيس الحكومة الذي يعرض عليه فريقه الحكومي، ويتقدم رئيس الحكومة المعين أمام مجلس النواب ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، وبعد التصويت على البرنامج الحكومي يعين الملك باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. وفي حالة تعذر تشكيل الأغلبية أو عدم موافقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، يختار الملك رئيسا للحكومة على أساس نتائج الانتخابات، ويتولى رئيس الحكومة تحديد وقيادة وتنفيذ السياسة العامة للبلاد، ويتولى المسؤولية الكاملة عن الحكومة والإدارة والمؤسسات العمومية ويمارس السلطة التنظيمية، ويترأس مرة في الأسبوع مجلس الحكومة، إطارا للتداول وصياغة القرارات المرتبطة بتحديد وتدبير السياسات العمومية، وتتولى الأمانة العامة للحكومة التي تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، سكرتارية المجلس الوزاري وتسهر على نشر جدول أعماله والقرارات التي تصدر عنه، ويعين في اجتماع مجلس الحكومة، كبار موظفي الإدارات العمومية المركزية واللاممركزة، ومديري المؤسسات العمومية وشركات الدولة، ورؤساء الجامعات وعمداؤها ومديرو الأكاديميات طبقا للقانون، وورد في المذكرة مجموعة من الإصلاحات التي همت أساسا إصلاح مؤسسة البرلمان. عبد الله الكوزي

الاتحاد الاشتراكي لم يمسس الفصل 19 بسوء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تعترف بعجز المفتشيات العامة للوزارات

81 جمعية نسائية تعد مذكرة حول إصلاح الدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات