الاشتراكي الموحد: على الملك مباشرة أدوار رمزية وتحكيمية

اقترح الحزب الاشتراكي الموحد، الانتقال بالملكية المغربية من ملكية حاكمة إلى ملكية برلمانية تكفل ربط القرار بصناديق الاقتراع وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات، ما يعني إرساء قطيعة مع ماضي الحكم التقليدي، ومباشرة الملك أدوارا رمزية وتحكيمية تشخص استمرارية الدولة وتسمح بتداول البرامج والسلطة الفعلية بين الأحزاب طبق للقواعد العامة للنموذج المتعارف عليه عالميا للملكية البرلمانية وليس بمعزل عن إحداها.وعرض الحزب مقترحاته بشأن تعديل الدستور، مشددا على ضرورة أن تتضمن الوثيقة الدستورية التوجهات الجوهرية للملكية البرلمانية، بما تقتضيه من تضمين الدستور الجديد، التنصيص على الشعب هو صاحب السيادة والمصدر الوحيد لكل السلط. ومن ثمة، فإن جميع سلطات التقرير والتشريع والتنفيذ يجب أن تُوضع بين أيدي المنتخبين، ويُوكل الإشراف على الانتخابات إلى هيأة دستورية مستقلة. وأن تخضع كل المؤسسات والسلط لأحكام الدستور وحده، ولا يمكن الاستناد إلى لقب ديني من أجل اعتبار سلطة ما فوق الدستور أو غير مقيدة به، أو لجعل كل ما يصدر عنها من قرارات وتصرفات محصنا ضد النقد والمراقبة، علاوة على اعتبار المغرب دولة مدنية ديمقراطية حديثة تفصل بين مجال القداسة ومجال السياسة.وفي السياق ذاته، شدد الحزب الاشتراكي الموحد، الذي يقاطع اجتماعات الآلية المكلفة بالتشاور والتتبع بشأن تعديل الدستور، على أنه لا يمكن إيجاد مسوغ ما لجعل مؤسسة من المؤسسات غير معنية بمبدأ فصل السلطات على مستواها أو غير معنية بحق القضاء الدستوري المستقل أن يكون رقيبًا على احترام ذلك الفصل، مشيرا إلى أن البرلمان وحده يمارس سلطة التشريع، إلاَّ في الأحوال الاستثنائية المحددة صراحة بنص خاص والخاضعة لمسطرة معروفة مسبقًا، والتي تماثل ما يجري به العمل في التجارب الديمقراطية عبر العالم. كما اقترح الحزب الاشتراكي الموحد على أن ينص الدستور الجديد على أن "رئيس الوزراء هو الرئيس الوحيد الرسمي والفعلي للسلطة التنفيذية، ويتولى المجلس الحكومي الصلاحيات الأساسية لمجلس الوزراء الحالي"، ما يجعل المجلس الحكومي، يقول الحزب الاشتراكي الموحد، يمثل الإطار الوحيد لإدارة السياسة العامة للبلاد، في الظروف العادية، سواء تعلق الأمر بالمناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية أو بمناحي الأمن والعلاقات الخارجية.وبخصوص إصلاح القضاء، اقتراح الحزب الاشتراكي الموحد، أن يتوفر القضاة على مجلس أعلى خاص بهيأتهم، يسيرونه وحدهم وبأنفسهم، ويتولى تدبير كل أمور الترقية والتأديب والبت في شؤون مهنتهم، باستقلال تام عن السلط الأخرى. وُتسند فيه الرئاسة بالانتخاب إلى أحد القضاة، مع ضمان حقهم في التعبير الحر والتنظيم الجمعوي المستقل والممارسة النقابية وفق القواعد التي تكفلها المواثيق الدولية ذات الصلة، مثيرا الانتباه إلى ضرورة أن يحمي الدستور بشكل فعال الحريات الشخصية والجماعية وحق المرأة في المساواة الكاملة، وأن تُعتبر المواثيق الدولية ذات العلاقة مُقًدَّمَةً على القوانين الداخلية في حالة التعارض، وتُرَسَّمُ طرقٌ أكثر فعالية وشمولاً وأبسط في الإجراءات لضمان مراقبة دستورية القوانين، علاوة على التنصيص على دسترة اللغة والثقافة الأمازيغيتين، ودسترة آلية وطنية جديدة لمحاربة الفساد. وتجدر الإشارة، إلى أن الحزب الاشتراكي الموحد، الذي بات يحتضن حركة 20 فبراير، يقاطع رسميا اجتماعات اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، بسبب تمسكه بـ»تكوين هيأة من ممثلي التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والأكاديمية والمدنية ومن الحساسيات الثقافية والشبابية المختلفة والأساسية، ينبثق منها فريق من الكفاءات الوطنية يُكلف بتحرير النص المقترح. وتحال نتائج عمل الفريق ثانية على النقاش العمومي لفترة زمنية كافية، ثم تُعرض الصيغة النهائية المتوصل إليها على استفتاء حر ونزيه». إحسان الحافظي

الاشتراكي الموحد: على الملك مباشرة أدوار رمزية وتحكيمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدالة والتنمية يريد نزع القداسة عن الملك

الحكومة تعترف بعجز المفتشيات العامة للوزارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات