صادق مجلس الحكومة أول أمس (الأربعاء) على مشــروع قانون رقم 13-88 يتعلق بالصحافة والنشر. كما صادق مجلس النواب، في اليوم نفسه، على مشروع قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ومشروع قانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة. وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال أن بتصويت مجلس النواب ومجلس الحكومة على المشاريع الثلاثة، يمكن الحديث اليوم عن اكتمال مدونة عصرية وحديثة لقوانين الصحافة والنشر، تستجيب من ناحية إلى معايير الأحكام الدولية، ومن جهة ثانية إلى أحكام الدستور، ولغالبية انتظارات المهنيين صحافيين وناشرين من جهة ثالثة.وأوضح الخلفي في تصريح لـ"الصباح" أن أغلب الملاحظات الإيجابية التي تقدم بها المهنيون والنواب تم الأخذ بها، من قبيل حذف العقوبات الخاصة بالحقوق المدنية من مشروع القانون الجنائي، والتي كانت موضوع رفض فدرالية الناشرين، وحذف 3 مواد في محور حرية الإصدار والنشر، ومنع حجز الصحف قبل صدور الحكم.وقال الخلفي، إننا اليوم بصدد نص متقدم تم التوصل إليه بفضل تظافر جهود كل المكونات، ما مكن من إنجاز التزام دستوري بتأويل ديمقراطي أفضى إلى مدونة عصرية، مضيفا أن الوزارة ستبقى منفتحة على كل الاقتراحات والملاحظات التي قد تظهر في مراحل المسطرة التشريعية.وأوضح الوزير أن النص الجديد أكد على حرية التعبير، وأن حرية الصحافة مكفولة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن أي تقييد يؤطر بالقانون.كما تجلت مستجدات النص الجديد في إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر، وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية، والاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية، وإرساء ضمانات قضائية لحماية هذه الحرية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات، وفقا للقانون.وبخصوص الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية، فقد أصبح اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف، بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة، وإرساء ضمانات تتيح تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل التقاضي، كما جعل الاختصاص المكاني محصورا، إما في مقر المؤسسة الناشرة، أو في مقر إقامة المشتكي.وبخصوص حالة العود، ألغى النص الجديد العقوبة الحبسية المرتبطة به، كما جعله محصورا في سنة واحدة، وربط المسؤولية فيه بكاتب المقال، أو المحرر للمادة الصحافية، وأقر حرية الإصدار الصحافي الورقي والرقمي.كما تضمن المشروع مستجدات أخرى تهم تعزيز استقلالية الصحافي، وتعزز احترام قرينة البراءة، وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية والحق في نشر مداولات المحاكم، كما نص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر في قضايا القذف والتوجه نحو تمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وإرساء ضمانات حرية المبادرة، وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة، فضلا عن أن النص عزز مبدأ التصريح في إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية. برحو بوزياني
. 
