fbpx
حوادث

الحبس لوسيط وموظف بتادلة

أوقفا بعد حجز الشرطة أوراق سيارة موضوع عملية بيع ووثائق إدارية مزورة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، الخميس الماضي، في حق وسيط في بيع السيارات بسنة حبسا نافذا، وموظف بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بعد متابعتهما بالنصب والاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة والمشاركة في التزوير في محرر عرفي.

وتعود وقائع هذا الملف حين أوقفت الضابطة القضائية بقصبة تادلة الوسيط، وبعد اطلاعها على أوراق سيارة موضوع عملية بيع ووثائق إدارية أخرى تبين أنها مزورة، ليتم إحضار الموظف الذي قام بإنجاز عملية تصحيح الوكالة موضوع المتابعة القضائية.
وأحيل المتهمان على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، وبعد إجراء مواجهة بينهما، أمرت النيابة العامة بإيداع المتهم الأول بالسجن المحلي ببني ملال، في حين قضت  بمتابعة الموظف بمقاطعة أطلس ببني ملال في حالة سراح.
وخلال الجلسة، أنكر المتهم الأول كل ما نسب إليه، لكن رئيس الجلسة عرض عليه تصريحاته التمهيدية أمام الضابطة القضائية، وعند وكيل الملك، لكن المتهم صرح أنه هو الضحية وهو المنصوب عليه في هذا الملف، خصوصا أنه وضع ثقته في شخص يتحدر من سوريا، هو الآخر يعمل وسيطا في بيع السيارات، وهو من يزوده بالسيارات من أجل بيعها، وأنه سبق أن باع عدة سيارات دون وجود أي مشكل، لكن رئيس الجلسة أخبره أنه وقع على وكالة للموظف المتابع في الملف نفسه، لكن توقيعه غير متضمن وغير موجود بالسجل الموجود لدى المقاطعة الإدارية ببني ملال، لكن الظنين أكد أنه لم يعرف مضمون ما وقع عليه.
وصرح الموظف خلال الجلسة نفسها أنه أنجز العديد من الوكالات المصححة الإمضاء لسنوات طويلة، ولم يسبق له أن وقف أمام أي محكمة، وأن التلاعبات في هاتين الوكالتين قام بها السوري المحكوم في ملف جنائي بخمس سنوات سجنا بسجن تنغير وألا علاقة له بالتزوير أو المشاركة.
من جهته، أكد دفاع المتهم أن موكله  تم إقحامه في هذا الملف  بتهمة المشاركة في النصب والاحتيال، واعتبر المتابعة لاغية  لأن الوكالتين موضوع المتابعة غير موجودتين، وأن موكله موظف بسيط لم يبق له على التقاعد سوى سنة واحدة.
وأضاف دفاع الموظف أن هناك وكالتين، وكالة موقعة باسم (س)، ووكالة  أخرى موقعة باسم وسيط آخر سوري الجنسية، والتمس دفاع الموظف من رئيس الجلسة القول ببراءته لفائدة الشك. وبعد المداولة قضت المحكمة بمؤاخذة الظنين الأول بالمنسوب إليه وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا، في حين برأت الموظف المتابع في الملف من جنح» المشاركة في النصب والاحتيال، والإدلاء ببيانات كاذبة، وتابعته بجنحة المشاركة في التزوير في محرر عرفي»، وحكمت عليه  بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ. وعرفت قاعة الجلسات رقم 2 حضورا كبيرا للمواطنين الذين تابعوا فصول هذا الملف.
خالد عبد اللطيف (قصبة تادلة)

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى