بنكيران: التقاعد في 63 سنة

خير الموظفين بين قبول مقترحه أو رفع السقف إلى 77 سنة مع الحكومات المقبلة أحدثت وصفة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لإصلاح التقاعد رجة وسط الموظفين، الذين حثوا مركزياتهم النقابية على خوض إضرابات ومسيرات احتجاجية، وشجعوا نشطاء المواقع الاجتماعية في «فيسبوك» و»تويتر»، على نشر كاريكاتورات ساخرة ضده، وشن حملة ضد استمرار حكومته في صرف منح التقاعد لأزيد من ألفي وزير، وأكثر من 5 آلاف برلماني.وخير بنكيران، متحدثا إلى أعضاء مجلس النواب، في جلسة المساءلة الشهرية، المنعقدة مساء أول أمس( الثلاثاء)، الموظفين بين قبول وصفته للإصلاح برفع سن التقاعد إلى 63 سنة عوض 65 المقترحة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، أو إرجاء الإصلاح إلى غاية حلول الحكومات المقبلة كي يتم رفعه بناء على تطبيق بعض المقاييس الجزئية على الطريقة اليابانية إلى 77 سنة، وهو ما اعتبر صعب التطبيق، واهتزت القاعة ضاحكة وساخرة.وقال بنكيران إن التأخير لسنة واحدة مكلف اجتماعيا، منتقدا الحكومات السابقة التي فضلت رمي جمرة الإصلاح لحكومته بدلا من إطفاء نيرانها الملتهبة.كما نفى بنكيران نفيا قاطعا أن تكون وصفته للإصلاح نابعة من إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما ذهبت إلى ذلك النائبة نبيلة بنعمر من فريق حزب الأصالة والمعاصرة، مشددا على أنه لم يتحدث قط إلى أي مسؤول في البنك الدولي، فيما حديثه إلى مسؤولي صندوق النقد الدولي كان منصبا على تحصيل ضمان الخروج إلى الأسواق المالية للاقتراض بطرق ميسرة.ورد بنكيران أيضا على تدخل النائبة حسناء أبو زيد من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، موضحا أن إصلاحه لن يعمق جراح الموظفين، ولكنه «الكي كأصل للدواء»، لأنه بدون ذلك لن تجد الحكومة المقبلة درهما واحدا لمنحه ل400 ألف موظف سيحالون على التقاعد في 2021.وأوضح بنكيران أنه إذا كانت الأزمة هي التي جاءت به لتدبير الشأن العام وحل المشاكل الحارقة المكلفة انتخابيا لحزبه ولمكونات الأغلبية الحكومية في تشريعيات 2016، فإنه لن يترك لمن سيأتي بعده أزمة اجتماعية كما اعتقدت عن خطأ النائبة الاشتراكية، مشددا على أن عيب الساسة أنهم يحبذون رفع الشعارات التي تدغدغ العواطف وتعجب الناس وتؤدي إلى إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، ويبتعدون عن تطبيق الحلول الناجعة والصعبة التي تحل مشاكل آلاف المواطنين.وتتجلى وصفة بنكيران لإصلاح التقاعد برفعه من 60 سنة إلى 63 بشكل تدريجي انطلاقا من يناير 2017، بإضافة سنة واحدة، لينتقل إلى 62 في 2018، ثم 63 سنة في 2019، مشددا على أنه سيصادق على مشاريع قوانين هذا الإصلاح بالمجلس الحكومي وسيعرضه على أنظار البرلمان.ورد بنكيران على النائب عبد الواحد الأنصاري من فريق حزب الاستقلال، مؤكدا أنه التقى المركزيات النقابية في 10 لقاءات لأجل بحث حل توافقي، وأرسل نسخة منه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإبداء الرأي، كما أنجز المجلس الأعلى للحسابات دراسة اقترحت 65 سنة، فيما كان عباس الفاسي، الوزير الأول السابق، أحدث لجنة وطنية وضعت سيناريوهات كما اللجنة التقنية بمشاركة النقابيين، والدراسة الاكتوارية لمكتب دراسات أجنبي، وهي كلها خلصت إلى رفع سن التقاعد إلى 63 سنة أو أكثر، وعدم منح تقاعد يتجاوز الأجر الشهري كما الآن.أ . أ

بنكيران: التقاعد في 63 سنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريمة قتل من أجل "جوان"

حصاد يواجه ثورة المقدمين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات