“لاغارد” تثني على بنكيران

بعثة صندوق النقد الدولي ثمنت تعاون حكومته وطالبته بإصلاح التقاعد وتحسين مناخ الأعمال أثنت اللجنة، التي بعثتها "كريستين لاغارد"، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى المغرب، على حسن تعاون المسؤولين المغاربة مع خبراء صندوق النقد الدولي. واعتبر أعضاء اللجنة الذين زاروا المغرب ما بين 21 أكتوبر الماضي و4 نونبر الأخير، أن السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة كان لها أثر إيجابي، خلال السنوات الأخيرة. وتوقع خبراء مؤسسة "برتون وودز" أن يحقق الاقتصاد نموا مع نهاية السنة الجارية بنسبة 4.7 في المائة، وأرجعوا ذلك إلى المحصول الزراعي القياسي، خلال السنة الجارية، مشيرين، في الوقت ذاته، إلى أن تعافي القطاع غير الزراعي ما يزال بطيئا. وسجل الخبراء تحسنا في المؤشرات الماكرو اقتصادية، إذ عرف عجز الحساب الجاري تقلصا، ليصل، خلال السنة الجارية، إلى ناقص 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما ارتفعت احتياطات المغرب من العملة الصعبة، إذ أصبحت تغطي 6.5 أشهر من الاستيراد. وأوضح تقرير بعثة صندوق النقد الدولي أن هذه الحصيلة ساهم فيها بشكل كبير انخفاض فاتورتي الوقود والمواد الغذائية، والتحسن الملحوظ في صادرات السيارات، إضافة إلى تحسن تحويلات مغاربة العالم. وتوقعت بعثة "لاغارد" أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد، خلال السنة المقبلة، ليستقر في حدود 3 في المائة، وذلك بفعل تراجع محصول القطاع الفلاحي، وسيسترجع قوته على المدى لمتوسط ليسجل نسبة نمو تصل إلى 5 في المائة. وأوصى خبراء الصندوق بمواصلة الإصلاحات المالية العامة لتدعيم صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، وتوفير الإمكانيات اللازمة للاستثمار في البنيات التحتية، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، التي اعتبر أعضاء البعثة أنها إصلاحات ذات أهمية خاصة، إذ ستمكن من تعزيز إمكانات الاقتصاد وتقوية طابعه الاحتوائي. وأثنت البعثة، في هذا الصدد، على الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة في مجال دعم المواد الأساسية. واعتبرت أن الأولوية في المرحلة المقبلة يتعين أن تولى لرفع فعالية النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة، إضافة إلى إصلاح نظام معاشات التقاعد، الذي يعتبر مطلبا ملحا، لضمان استمراريته. وأكد خبراء المؤسسة المالية الدولية أن هذه الإصلاحات ستساعد على وضع الدين العمومي على مسار تنازلي، مشيرين، في الوقت ذاته، إلى أن المديونية العمومية ما تزال في مستوى يمكن تحمله، لكن تخفيضه أصبح أمرا ضروريا لتوفير هامش مالي أكبر للحكومة من أجل تمويل مشاريعها وسياساتها في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.وسيرفع أعضاء البعثة تقريرا يتضمن استنتاجاتهم من اللقاءات التي جمعتهم بالمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من أجل المناقشة واتخاذ القرار. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق، وافق في يوليوز من السنة الماضية على عقد اتفاق تستمر مدة سريانه إلى يوليوز المقبل يتضمن مجموعة من الالتزامات التي يتعين على المغرب تنفيذها في إطار خط الوقاية والسيولة الذي منحته المؤسسة المالية الدولية للمغرب بقيمة 5 ملايير دولار أمريكي.عبد الواحد كنفاوي

“لاغارد” تثني على بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الرياضة

بودريقة يدرس طلب تأجيل الجمع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات