حقوقيون سوريون يؤكدون وجود ملفات تعيق التغيير

منظمات حقوقية تطالب بإلغاء العقبات التي تمنع أكثر من 250 ألف سوري من العودة يرى الكثير من الحقوقيين السوريين المستقلين أن هناك الكثير من الملفات الشائكة والصعبة التي قد تقف عائقا في وجه تحقيق تغييرات ديمقراطية حقيقية في البلاد رغم حزمة الإصلاحات المزمعة التي أعلنت عنها مؤخرا مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، وكان أبرزها إنهاء العمل بقانون الطوارئ ووضع قانون جديد للأحزاب وآخر يمنح المزيد من الحريات الإعلامية. ومن أبرز تلك الملفات الشائكة قضية المفقودين الذين يقدر عددهم بين 70 و80 ألفا اختفوا خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي إبان صراع دام بين السلطة وجماعة الإخوان المسلمين انتهت بانتصار الأولى بعد مقتل عدة آلاف في مدينة حماة، ويرى الناشط الحقوقي هيثم المالح أن معالجة هذه القضية أمر ملح لأسباب إنسانية واجتماعية عديدة، مشيرا إلى أن أولئك المفقودين لا يزالون مسجلين في دوائر الدولة على أنهم أحياء مما يخلق الكثير من المشاكل لعائلاتهم، ترتبط بأمور كثيرة مثل عدم إمكانية توزيع الميراث أو الزواج وغيرها.وأشار المالح إلى أن هناك مأساة كبيرة أخرى تتمثل بمصادرة أكثر من 20 ألف منزل بتهمة أن أصحابها ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر، حسب تصريحاته الصحافية، شديد الغرابة، مضيفا أنه لم يسمع في حياته مصادرة منازل مواطنين في أي دولة من العالم بسبب انتماءاتهم الفكرية والسياسية، مضيفا أنه «كما يجب إلغاء قانون 49 الذي يحكم على فئة من الناس بالإعدام فقط لخلفية إيديولوجية لا تروق للنظام».وتطالب كذلك المنظمات الحقوقية في سوريا بإلغاء العقبات التي تمنع أكثر من 250 ألف سوري من العودة إلى بلدهم إلا بموافقات أمنية صعبة المنال، مع وجود مخاطر باعتقالهم والاعتداء عليهم حتى بعد حصولهم على تلك الموافقات والضمانات الأمنية.ويشير مراقبون إلى أن وجود أكثر من 15 جهازا أمنيا في سوريا جعل البلاد تعيش حالة من الاحتقان الشديد نتيجة سطوتها الشديدة خلال العقود الأخيرة، ولوجود قوانين تمنع معاقبة عناصر الأمن إذا ارتكبوا جرائم قتل بحق المعتقلين خلال عمليات استجوابهم والتحقيق معهم، وسبق للنائب مأمون الحمصي عندما كان عضوا في مجلس الشعب أن طالب الرئيس السوري بشار بدمج تلك الأجهزة في جهاز واحد تكون الغاية منه «حماية أمن المواطنين وليس ترهيبهم، وتحويل بقية الفروع إلى معاهد لتدريس العلوم المعلوماتية والحاسوبية»، في إشارة إلى تبني الأسد نشر ثقافة تقنية المعلومات في البلاد عندما كان رئيسا للجمعية السورية للمعلوميات.وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السوري كان تعهد بالقيام بالعديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد في خطاب القسم في 17 يوليوز من عام 2000، وظهرت فترة من الحراك السياسي غير المسبوق رغم تواضعه، تمثلت في انتشار المنتديات السياسية، وعرفت تلك الفترة باسم «ربيع دمشق» واستمرت حوالي 6 أشهر غير أن القبضة الأمنية سرعان ما عادت إلى شدتها مما أدى إلى إغلاق تلك المنتديات واعتقال بعض أصحابها وتقديمهم للمحاكمات.وفي المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم، الذي عقد في يونيو 2005 ، تمت الدعوة إلى القيام بعدد من الإصلاحات مثل التخفيف من قانون الطورائ، ودراسة إصدار قانون للأحزاب، وقانون للمطبوعات، غير أن تلك المقررات لم تر النور رغم مرور عدة سنوات عليها، بيد أن الاحتجاجات التي شهدتها سوريا أخيرا أعادت طرحها في محاولة من السلطات لتخفيف حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تشهدها البلاد. (العربية.نت)

حقوقيون سوريون يؤكدون وجود ملفات تعيق التغيير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العاهل الأردني يدعو إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية

أنباء عن تقديم الحكومة السورية استقالتها اليوم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات