“بيجيدي” يشن حملة على الموظفين الفاسدين

أعفى ثمانية من مهام مراقبة البناء وحفظ الصحة بعين الشق في انتظار الحسم في لائحة تتضمن المئات في المقاطعات الـ16 فشرع حزب العدالة والتنمية بالبيضاء في إجراء أكبر عمليات تنقيلات وإعفاءات وتوقيفات عن مهام وإلحاق بالإدارة في صفوف عدد من الموظفين في أقسام حساسة بمجلس المدينة والمقاطعات الـ16، خصوصا أقسام التعمير وحفظ الصحة وباقي المصالح الجماعية الأخرى التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين والتجار والمنعشين العقاريين.وأكد عبد المالك لكحيلي، النائب الرابع للعمدة ورئيس مقاطعة عين الشق، بدء عملية التغييرات في صفوف عدد من موظفي المقاطعة، خصوصا مراقبي البناء وأشغال التعمير، موضحا أن المكتب المسير للمقاطعة قرر الاستغناء عن خدمات المراقبة الخارجية لثمانية مراقبين، من أصل 16 مراقبا في المصلحة، شغلوا هذه المهام لسنوات طويلة، ووجب تغييرهم بزملائهم، في إطار تخليق الحياة الإدارية وإعطاء نفس جديد.وأحدثت الإجراءات الإدارية الجديدة في المقاطعات التي يرأسها أعضاء من العدالة والتنمية زلزالا كبيرا في صفوف الموظفين، إذ توقع عدد منهم أن تكون هذه التنقيلات بداية لعرض ملفات معينة على أنظار الوكيل العام للملك، وهي ملفات متعلقة باختلالات وعمليات فساد تعج بها هذه الجماعات، خصوصا في مجال التعمير والبناء ومصالح حفظ الصحة والرخص التجارية والشؤون الاقتـصادية.ونفى عبد المالك لكحيلي، في تصريح لـ"الصباح"، أن تكون لقرارات التنقيلات والإعفاءات من مهام علاقة بعملية تطهير يقودها الحزب في إطار شعاره المركزي العام "محاربة الفساد والاستبداد"، مؤكدا أن بعض الموظفين، من المنطقي، أن يكونوا خلال مدة اشتغالهم بمصالح معينة شبكات علاقات ومصالح قد تؤثر على سلاسة العمل الإداري ونجاعته، وتنعكس على مصالح مواطنين وذوي مصالح.وأكد لكحيلي أن هذه القرارات تنسجم مع مقررات الحزب وتوجيهاته في تخليق الحياة العامة، وتوفير ظروف جيدة لاشتغال الإدارة، مع الحفاظ على مصالح المرتفقين والشركاء والمنعشين العقاريين والتجار، في إطار تطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وقال إن اعتياد المواطنين على الوجوه نفسها والمراقبين أنفسهم قد يفهم منه رسائل معينة، لذلك وجب التغيير.وحسب معطيات توصلت بها "الصباح"، فإن الحزب اقترب، خلال ثلاثة أشهر الماضية، من الملفات "العطنة" داخل عدد من المقاطعات ومجلس المدينة والمصالح والإدارات التابعة له، وسجل فضائح واختلالات وعمليات فساد بالجملة، فضل لدواع سياسية عدم الإفصاح عنها، وقرر بدل ذلك، إبعاد الموظفين المسؤولين عنها في إطار سياسة "عفا الله عما سلف".وأثارت هذه القرارات جدلا كبيرا في صفوف موظفين وأحزاب اتهموا مسؤولي العدالة والتنمية بإقصاء الأطر الإدارية وإبعادها عن مواقع المسؤولية المباشرة وإدخالها إلى "كراجات" المقاطعات ومجلس المدينة، ووضع أطر محسوبة على الحزب مكانها، لتسهيل عمل الحزب في جميع المؤسسات المنتخبة.وقال مصدر إن العملية لم تشمل فقط المسؤوليات الإدارية في الأقسام الحساسة، بل امتدت إلى مراكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل إزاحة المديرين السابقين، ووضع جدد محسوبين على الحزب أو قريبين منه، علما أن عملية التعيين في هذه المناصب ووضع برامج هذه المراكز وماليتها ومراقبة تنفيذها مهام موكولة إلى عمال المقاطعات.يوسف الساكت

“بيجيدي” يشن حملة على الموظفين الفاسدين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضية "تعذيب" تجر دركيين إلى التحقيق

الزبون صار أكثر تشددا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات