تنظر هيأة محكمة جرائم الأموال بمراكش في القضية التي يتابع فيها برلماني باليوسفية ومعه رئيس جماعة قروية غدا (الخميس)وقررت الهيأة تأجيل القضية بهدف استكمال البحث والاستماع إلى مرافعات المتهمين في هذا الملف، وتم استدعاء المتهم بمعية الرئيس السابق للجماعة القروية للكنتور في الجلسة السابقة من أجل الاستماع إليهم بخصوص التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة على خلفية شكاية، توصلت بها محكمة جرائم الأموال بمراكش تحمل توقيع 33 مواطنا يتحدرون من الجماعة نفسها. واستمعت عناصر الدرك الملكي باليوسفية إلى الرئيس السابق للجماعة القروية للكنتور (محمد. ر) في قضية التبليط، التي همت مجموعة من أحياء الجماعة في الفترة التي شغل فيها مهمة الرئاسة، وتم الاستماع كذلك إلى 11 مواطنا من بين الموقعين على الرسالة، التي وجهت إلى وزير الداخلية والتي تتهم الرئيس الأسبق بتبذير أموال عمومية. وجاء في الشكاية، التي حصلت “الصباح” على نسخة منها، “فوجئنا نحن سكان كل من أحياء الفتح والحكونية والساقية الحمراء التابعين لمركز سيدي أحمد بجماعة الكنتور بصرف الرئيس السابق للمجلس الجماعي لاعتماد مخصص بميزانية الجماعة ل 2003 وقدره 1293819.55 درهما كان مخصصا لتبليط خيالي لا وجود له على أرض الواقع للأحياء سالفة الذكر في خرق واضح للإجراءات القانونية. حسن الرفيق (آسفي)