fbpx
وطنية

حفيظ بنهاشم يحضر لإحداث مديريات إقليمية للسجون

حفيظ بنهاشم
كشف أن مسؤوليها سيكونون صلة وصل بين المديرين المحليين والمندوبية العامة

كشف حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن إدارته حققت منجزات لا بأس بها على مستوى الموارد البشرية، ووضعية الموظفين، كان من أبرزها إحداث قانون أساسي، وتحسين الأجور، مع تحفيزات مادية أخرى. وأضاف المندوب العام، في لقاء مع مديري المؤسسات السجنية، نظم بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط الأربعاء الماضي تحت شعار «الاستقبال والتوجيه والوساطة في حل النزاعات وتهييء مرحلة الإفراج»، قائلا «نظرنا في الترقيات، ووحدنا المراتب، وحظيت الكثير من المقترحات بالقبول، وصدرت بشأنها مراسيم».
وأعلن المندوب العام أن إدارته تستعد، في الأيام القليلة المقبلة، لإخراج نظام المديريات الإقليمية إلى الوجود، ليسهر كل مسؤول إقليمي على مجموعة من السجون التي تقع في دائرة نفوذه، ويكون صلة الوصل بين المسؤولين المحليين وبين المندوبية”.
وتحدث بنهاشم عن شروع المندوبية في ترميم عدد من السجون وتشييد أخرى جديدة، مشيرا إلى أن مشاريع أخرى في طريق الإنجاز بالدار البيضاء وخنيفرة. وأكد أن المندوبية بذلت جهودا كبيرة في بناء مستشفى كبير بسجن عكاشة بالدار البيضاء، يتسع لحوالي 220 سريرا، وتم بناء جناح جديد في سجن القنيطرة.
وكشف بنهاشم، في هذا الصدد، عن انتهاء أشغال البناء بمؤسسات أخرى بمدن تيفلت وواد زم وبني ملال وأكادير وآسفي، لافتا الانتباه إلى أن المندوبية بصدد إنشاء مؤسسات أخرى بمكناس ومراكش وآزرو.  وبعد استعراض هذه الحصيلة، تساءل بنهاشم هل كل هذه المنجزات تجعل المسؤولين في المندوبية مطمئنين، ليجيب بأنهم ليسوا كذلك، لأن هناك خدمات كثيرة تنتظر، لكنه أبدى نوعا من الارتياح لضبط الأوضاع داخل السجون، وقال “لم نعد نسمع عن عمليات فرار جماعية، أو حتى فردية، ونحن مدركون للمهمة الصعبة الملقاة على عاتق مديري السجون”.
من جهته، أكد مصطفى حلمي، المدير المسؤول عن أمن وحماية السجناء، في مداخلته، أن المهمة الأساسية هي إعادة إدماج السجين في النسيج الاجتماعي من جديد، ومنعه من حالة العود. وأشار إلى أنه لم تم إعطاء الاهتمام الواجب للسجين، كمواطن صالح، لتم منعه من حالة العود.
وكشف حلمي عن وجود 80 ألف نزيل في سجون المملكة، بينهم 63 ألف سجين قار. وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للإيواء تطورت، ما بين 2006 و2010، بنسبة 16.4 في المائة، فيما تراجعت المساحة المخصصة لإيواء كل سجين بنسبة 1.31 في المائة.
وخلص حلمي إلى أن بناء سجون جديدة لم يعد كافيا، واقترح تطوير العمل للتغلب على الإكراهات المسجلة في هذا الإطار. وكشف المدير المكلف بأمن وحماية السجناء أن 80 في المائة من نزلاء السجون أميون، أو لديهم مستوى تعليمي بسيط، أما نصف “سكان السجون”، فلا يتجاوز عمرهم 30 سنة. وقال حلمي إن 66 في المائة من السجناء عازبون، و90 في المائة عاطلون أو يحترفون مهنا بسيطة، ما يفسر أسباب الاعتقال، مؤكدا على  أهمية فرض الانضباط والأمن داخل السجون، واعتبر ذلك مسألة جوهرية غير قابلة للنقاش. وشدد المسؤول ذاته على ضرورة الإلمام بخصوصية نزلاء المؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن الملاءمة في تدبير ظروف الاعتقال تقتضي إعمال تشخيص دقيق مع توفير بنك معطيات.
من جهة أخرى، عممت المندوبية العامة على مديري المؤسسات السجنية دورية حول دليل السجين المفرج عنه، إذ أعدت المندوبية دليلا في هذا الصدد، وطالبت المسؤولين المحليين بإبداء اقتراحاتهم وآرائهم بخصوص ما يرونه مناسبا ومفيدا للسجناء، من خلال تجربتهم أثناء الممارسة الفعلية بالسجون، على أن لا يتعدى إرسال هذه المقترحات والآراء أجل شهر.
محمد البودالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق