حقوق الإنسان…نهاية المزايدات

المغرب يغلق ملفا ظل موضوع تقارير يمولها خصوم الوحدة الترابية لم تعد ورقة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية "بعبعا" يخيف المغرب، بعد أن تكشفت، منذ سنتين على الأقل، الخلفيات السياسية لكذبة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره"، بل وصل الأمر حد تحريض جمعيات دولية روجت مطلب إحداث آلية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، وتوسيع صلاحيات البعثة الأممية (المينورسو).في خطاب العيون للجمعة الماضي، لم يتجاوز الحديث عن موضوع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية 56 كلمة من مجموع 1700 كلمة، تمحورت كلها حول إرساء الآليات الحقيقية للتنمية المحلية والبشرية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للسكان الصحراويين عبر مشاريع مهيكلة حقيقية في جميع المجالات.بـ56 كلمة فقط، حاول الملك إغلاق باب المزايدات السياسية في ملف حسم داخليا عبر آلية دستورية مدنية تشاركية مستقلة، اسمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتوفر، اليوم على ثلاث لجان جهوية بالأقاليم الجنوبية، مهمتها مراقبة حقيقية لملفات حقوق الإنسان وتحرير واستقبال الشكايات التي تخص هذا الموضوع وعرضها على الجهات المختصة، في إطار من الحكامة الأمنية.وأكد الخطاب الملكي أن المغرب استطاع التصدي لمناورات أعداء الوطن، بفضل التعبئة الجماعية، والحكامة الأمنية، والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، موضحا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية، مؤسسة دستورية، للدفاع عن الحقوق والحريات وحمايتها، يقوم بكل استقلالية، بمعالجة أي تجاوز، في إطار الحوار والتعاون مع السلطات العمومية، والهيآت الجمعوية، والمواطنين.ويمثل حديث مقتضب ومباشر حول موضوع ملف حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، أحد أوجه "القطيعة والحسم"التي ميزت الخطاب الملكي، سواء في جوانبه السياسية والاقتصادية والتنموية والدولية، أو في رسائله الموجهة في كل الاتجاهات.هذه النبرة الحاسمة في ملف بالغ الحساسية، كانت لها مقدماتها منذ خطاب المسيرة الخضراء سنة 2013، حين أخبر جلالة الملك المغاربة بمعطيات حول الخلفيات السياسية والإديولوجية المتحيزة لبعض المنظمات والهيآت الدولية المكلفة بإعداد تقارير حول وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.وطرح جلالة الملك، منذ ذلك الحين، سؤال الثقة التي قد تكون موجودة بين المغرب وبعض مراكز القرار لدى شركائه الاستراتيجيين، بخصوص قضية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، مؤكدا أن مجرد الشك أو "طرح السؤال يوضح أن هناك شيئا غير طبيعي في هذه المسألة»، حسب تعبيره.ويبدو أن المغرب وجد بعض عناصر الأجوبة حول هذا السؤال، حين أطلع الملك المغاربة على معطيات يتحدث عنها لأول مرة، مؤكدا أن بعض الدول تكتفي بتكليف موظفين بمتابعة الأوضاع في المغرب. غير أن من بينهم، من لهم توجهات معادية للمغرب، أو متأثرين بأطروحات الخصوم. وهم الذين يشرفون أحيانا، مع الأسف، على إعداد الملفات والتقارير المغلوطة، التي على أساسها يتخذ المسؤولون بعض مواقفهم. وأردف جلالة الملك أن السبب الرئيسي في هذا التعامل غير المنصف مع المغرب، يرجع، بالأساس، لما يقدمه الخصوم من أموال ومنافع، في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية، وذلك في إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق، لا تعنيه هذه المسألة، بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي.يوسف الساكت

حقوق الإنسان…نهاية المزايدات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المراوح والألواح الشمسية تجتاح الجنوب

رسائل قوية إلى الجزائر وبوليساريو

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات