نقابات تحتج على إقصائها من التشاور حول الدستور

قررت مجموعة من النقابات التي لم يتم استدعاؤها لحضور اللقاء الذي ترأسه محمد معتصم، مستشار الملك، أول أمس (الاثنين)، المخصص للاتفاق حول منهجية الإعداد لمقترحات تعديلات الدستور، مراسلة الملك من أجل إخباره بهذا "الإقصاء".وعللت مصادر نقابية إقدامها على هذه الخطوة بالقول إنه في الوقت الذي استدعى معتصم كافة الأحزاب، بما فيها تلك غير الممثلة في البرلمان، "أقصى مجموعة من النقابات، وركز على خمس مركزيات نقابية فقط، وهذا أمر لن نسكت عليه، لأن فيه نوع من الإهانة للنقابات الجادة التي تقوم بوظيفتها ولديها موقع في المجتمع، وبالتالي لا يمكن تجاوز رأيها في ورش من قبيل ورش الإصلاحات الدستورية". وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الصباح"، فإن سلسلة من اللقاءات ستعقد بين عدد من النقابات التي اشتكت من حرمانها من عرض رأيها في موضوع تعديل الدستور الذي يهم كافة المغاربة وبدون استثناء. وكان معتصم، الذي التقى بممثلي الأحزاب والمركزيات النقابية، حدد جدول أعمال اجتماع أول أمس (الاثنين) في نقطة وحيدة تتمثل في الاتفاق حول منهجية العمل وكيفية التشاور والاستماع إلى مقترحات الأحزاب وإعداد الصياغة النهائية المتوافق حولها بخصوص التعديلات الدستورية المزمع ادخلاها على الدستور الحالي. فلبى الدعوة زعماء كافة الأحزاب السياسية، باستثناء محمود عرشان، أمين عام حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، الذي تغيب لأسباب صحية، وهو يوجد حاليا خارج الوطن حيث يتلقى العلاج، في ما رفض كلا من حزب النهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد حضور الاجتماع لاعتبارات سياسية. وعدا المركزيات النقابية الخمس: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن باقي النقابات الأخرى لم تستدع للاجتماع، ما دفعها إلى التفكير في مراسلة الملك، على اعتبار أن من الضروري إشراك الجميع في ورش إصلاح الدستور، وعدم الاقتصار على مسألة التمثيلية. وعلقت مصادر نقابية، في تصريح ل"الصباح"، بأن هذا الورش يتطلب عملا تشاوريا مع كافة الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني. وفي هذا الصدد، تساءلت مصادر الصباح عن عدم إعلان مستشار الملك، إلى حدود الآن، عن الحركات والجمعيات التي سيتم التشاور معها بخصوص التعديلات الدستورية، وعن موقع حركة 20 فبراير، التي كانت سببا في خلق هذه الديناميكية، إلى جانب إمكانية التشاور مع بعض المكونات الأخرى على رأسها جماعة العدل والإحسان. يشار إلى أن معتصم منح الأحزاب مهلة لتقديم مقترحاتها بشأن التعديلات الدستورية، وطالبها ببدء تسليم تصوراتها انطلاقا من الاثنين المقبل، إلى غاية خامس أبريل المقبل، في ما طلب من النقابات ومنظمات المجتمع المدني تقديم المقترحات خلال الفترة الممتدة بين 5 و15 أبريل المقبل. نادية البوكيلي

نقابات تحتج على إقصائها من التشاور حول الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حركة المطالبة بدستور ديمقراطي تعد أرضية مبادئ

منتدى مغاربة العالم يدعو إلى دعم حركة 20 فبراير

مقالات ذات صلة